نفى الأمين العام لهيئة #كبار_العلماء، الدكتور فهد الماجد، وجود فتاوى شرعية سابقة صادرة عن الهيئة بتحريم #قيادة_المرأة#السعودية للسيارة. وقال في مقابلة الأربعاء، ضمن نشرة الرابعة على شاشة العربية: "لا وجود لفتوى أو بيان أو قرار واحد صادر عن الهيئة العامة للهيئة حول تحريم قيادة المرأة للسيارة". وأضاف: "الفتاوى لبعض الأعضاء لا يعني أن الهيئة بكامل أعضائها مع الموضوع". وطالب الماجد، العالم الشرعي بتجديد الفتاوى والنظر للموضوع مرة أخرى. وتابع قائلاً: "من المعلوم أن الأحكام الاجتهادية تتغير بتغير المكان والزمان، فقد يكون الحكم بعدم الجواز بزمن ما، ثم تتطور الأمور وتكثر المصالح، ويجب على العالم الشرعي أن يجدد الفتاوى وينظر في الموضوع مرةً أخرى". إلى ذلك، أوضح الماجد أن النقطة المهمة في الموضوع هو أن علماء الشريعة كلهم قرروا أن تصرف الراعي على الرعية منوط بالمصلحة العامة للرعية، وعليه فإن "ولي الأمر لن يختار إلا الأنفع والأصلح بكل قراراته". وحذر الماجد من يقوم بالإفتاء، بالقول إن "الفتوى مناطة اليوم بهيئة كبار العلماء فقط، ولا يجوز لأحد أن يزايد عليها في هذا الموضوع، أو غيره". وكان الملك سلمان أمر مساء الثلاثاء بإصدار رخص قيادة السيارات للمرأة في #السعودية. وصدر أمر سامٍ باعتماد تطبيق أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية، بما فيها إصدار رخص القيادة، على الذكور والإناث على حد سواء.