نفى الأمين العام لهيئة كبار العلماء، الدكتور فهد الماجد، وجود فتاوى شرعية سابقة صادرة عن الهيئة بتحريم قيادة المرأة السعودية للسيارة. وقال في مقابلة الأربعاء، ضمن نشرة الرابعة على شاشة العربية: “لا وجود لفتوى أو بيان أو قرار واحد صادر عن الهيئة العامة للهيئة حول تحريم قيادة المرأة للسيارة”. وأضاف: “الفتاوى لبعض الأعضاء لا يعني أن الهيئة بكامل أعضائها مع الموضوع”. وطالب الماجد، العالم الشرعي بتجديد الفتاوى والنظر للموضوع مرة أخرى. وتابع قائلاً: “من المعلوم أن الأحكام الاجتهادية تتغير بتغير المكان والزمان، فقد يكون الحكم بعدم الجواز بزمن ما، ثم تتطور الأمور وتكثر المصالح، ويجب على العالم الشرعي أن يجدد الفتاوى وينظر في الموضوع مرةً أخرى”. إلى ذلك، أوضح الماجد أن النقطة المهمة في الموضوع هو أن علماء الشريعة كلهم قرروا أن تصرف الراعي على الرعية منوط بالمصلحة العامة للرعية، وعليه فإن “ولي الأمر لن يختار إلا الأنفع والأصلح بكل قراراته”. وحذر الماجد من يقوم بالإفتاء، بالقول إن “الفتوى مناطة اليوم بهيئة كبار العلماء فقط، ولا يجوز لأحد أن يزايد عليها في هذا الموضوع، أو غيره”. وكان الملك سلمان أمر مساء الثلاثاء بإصدار رخص قيادة السيارات للمرأة في  السعودية. وصدر أمر سامٍ باعتماد تطبيق أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية، بما فيها إصدار رخص القيادة، على الذكور والإناث على حد سواء. وكانت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء قد نوهت بالأمر السامي الكريم باعتماد تطبيق أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية – بما فيها إصدار رخص القيادة – على الذكور والإناث على حد سواء ، وقالت : إن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -أيده الله- بما قلّده الله من مسؤوليات في رعاية مصالح بلاده وشعبه، وحراسة قيمه الإسلامية، ومصالحه الشرعية والوطنية؛ لا يتوانى في اتخاذ ما من شأنه تحقيق مصلحة بلاده وشعبه في أمر دينهم ودنياهم . وأوضحت في بيان لها عقب صدور الأمر السامي الموجه إلى صاحب السمو الملكي وزير الداخلية بهذا الشأن ما يلي : أولا: إن علماء الشريعة كافة قرروا أن تصرف الراعي على الرعية منوط بالمصلحة. وعلى ذلك يكون الغرض من تصرفات ولي الأمر الاجتهادية: تحصيل المصالح وتكميلها، ودرء المفاسد وتقليلها. وعلى ذلك أيضا: فإن ولي الأمر يختار في كل قراراته، الأصلح والأنفع والأيسر. ثانيا: إن فتاوى العلماء كافة؛ فيما يتعلق بقيادة المرأة للمركبة انصبت على المصالح والمفاسد، ولم تتعرض للقيادة ذاتها التي لا يحرمها أحدٌ لذات القيادة؛ ومن ثَمَّ فإن ولي الأمر عليه أن ينظر في المصالح والمفاسد في هذا الموضوع، بحكم ولايته العامة، واطلاعه على نواحي الموضوع من جهاته كافة، بما قلّده الله من مسؤوليات، وبما يطلع عليه من تقارير. ثالثا: ولأن ولي الأمر -أيده الله – قد أشار إلى ما يترتب من سلبيات من عدم السماح للمرأة بقيادة المركبة، وارتأى بعد ما اطلع على ما رَآه أغلبية أعضاء هيئة كبار العلماء من أن الحكم الشرعي في ذلك هو من حيث الأصل الإباحة، وأنهم لا يَرَوْن مانعا من السماح لها بقيادة المركبة في ظل إيجاد الضمانات الشرعية والنظامية للحفاظ على صيانة المرأة واحترامها؛ فإننا ننوه بهذا الأمر السامي الكريم، الذي توخى فيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -أيده الله- مصلحة بلاده وشعبه في ضوء ما قررته الشريعة الإسلامية. ونسأل الله تعالى لهذه البلاد قيادة وشعبا أن يحفظها في أمر دينها ودنياها، وأن يتولى جميع المسلمين بحفظه وتوفيقه.