وضع ملفّ التوظيفات العشوائية في المؤسسات والإدارات العامة اللبنانية، على سكّة الملاحقات القضائية، بعد القرار الذي اتخذه المدعي العام لدى ديوان المحاسبة القاضي فوزي خميس، بملاحقة مدير عام هيئة «أوجيرو» للهاتف الثابت المهندس عماد كريدية، وعضوين في الهيئة، بناءً على «شبهات توفرت عن مخالفتهم أصول التوظيف المرعية الإجراء، ومخالفة قرار ديوان المحاسبة بالتوظيف خلافاً للقانون، وعدم إعطاء الديوان المعلومات اللازمة في هذا الخصوص».وأوضح القاضي خميس، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «قرار الملاحقة لم يقتصر على المسؤولين في (أوجيرو)، بل شمل وزارات ومؤسسات أخرى، وظّفت أشخاصاً خارج الأطر المعتمدة في عملية التوظيف». وكشف أن «مدير عام (أوجيرو) لم يتجاوب مع الكتابين اللذين أرسلهما ديوان المحاسبة، وطلب فيهما تبرير أسباب التوظيف، فكان جوابه (كريدية) أنه لا يخضع للرقابة المسبقة، التي يجريها الديوان»، كاشفاً أن هذه الملاحقات «تشكّل الدفعة الأولى لمجموعة كبيرة من الملفات التي تستكمل النيابة العامة لديوان المحاسبة التحقيق فيها».وأصدر المدعي العام لدى ديوان المحاسبة، أمس، 17 قراراً تناولت مسألة التوظيفات العشوائية في الإدارات والمؤسسات العامة، وبما يخالف القانون رقم 16 الصادر في 21 أغسطس (آب) 2017، الذي يحظر التوظيف بمختلف أشكاله إلا بموافقة مجلس الوزراء، وبعد تحقيق تجريه إدارة الأبحاث والتوجيه في مجلس الخدمة المدنية، ويثبت حاجة المؤسسة إلى موظفين». وأفاد بيان صادر عن النيابة العامة في ديوان المحاسبة، بأنه «جرى الادعاء في أربعة ملفات أحيلت على غرف التحقيق المختصة في الديوان، وتشمل: وزارة الثقافة، والمديرية العامة للحبوب والشمندر السكري، وهيئة (أوجيرو)، والمديرية العام لليانصيب الوطني».وأشار البيان إلى «صدور 13 قراراً قضت بحفظ الأوراق لعدم مخالفة القانون فيها، وتشمل وزارات: الاتصالات، والعدل، والصناعة، والشباب والرياضة، بالإضافة إلى المؤسسة العامة للإسكان، ومؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية، والمديرية العامة للموارد المائية والكهربائية، ومصلحة السكك الحديد والنقل المشترك، والمديرية العامة للطيران المدني ــ مصلحة الملاحة الجوية، ومؤسسة المحفوظات الوطنية، ومصلحة استثمار مرفأ صيدا، ومصلحة استثمار مرفأ صور، ومعرض رشيد كرامي الدولي، وذلك لعدم ثبوت مخالفة قانونية فيها».أما بشأن المعلومات المتداولة عن توجّه لدى النيابة العامة للادعاء على ثلاثة وزراء في الحكومة السابقة، أقدموا على توظيف أشخاص بخلاف القانون، نفى القاضي فوزي خميس، أي توجه لديه للادعاء على وزراء، وأوضح أن «لا صلاحية لديوان المحاسبة بملاحقة وزراء، لأن ملاحقة هؤلاء تبقى (منوطة) حصراً بالمجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء». وقال: «إذا توصلنا إلى أدلة ثابتة عن دور لوزراء في هذه التوظيفات، أو أي مخالفات محتملة، جلّ ما يمكن أن نفعله، إرسال كتاب إلى المجلس النيابي نطلعه فيه على المعلومات، وهو من يقرر الملاحقة من عدمها»، مشيراً إلى أن «صلاحية ديوان المحاسبة في الملاحقة تصل إلى مستوى مدير عام فقط».وكانت فضيحة التوظيفات العشوائية تكشّفت خلال الأشهر الماضية، حيث تبيّن أن معظم الأحزاب والقوى السياسية استغلّت نفوذها، وأقدمت على توظيف أكثر من خمسة آلاف شخص في الوزارات والإدارات الرسمية، قبل وخلال الانتخابات البرلمانية التي أجريت خلال شهر مايو (أيار) من العام الماضي، وكانت هذه التوظيفات بمثابة رشاوى انتخابية، وهو ما أدى إلى تفاقم الإنفاق، وإغراق الخزينة بعجز إضافي.وثمّن رئيس لجنة الإدارة والعدل النيابية النائب جورج عدوان​، ما قامت به ​النيابة العامة​ لدى ​ديوان المحاسبة، عبر مسارعتها إلى الادعاء في أربعة ملفات تتعلق بالتوظيفات غير الشرعية. وقال في تصريح إن ​«محاربة الفساد​ والهدر تبدأ من محاسبة مخالفي القانون والتوظيف السياسي والانتخابي، وها قد بدأت هذه المحاسبة». وأضاف النائب عدوان، وهو عضو كتلة «الجمهورية القوية» (القوات اللبنانية): «عملنا وسنعمل كل ما في وسعنا لتستمر الإجراءات وتتوسع، لتشمل جميع القضايا التي أثرناها في هذا المجال حتى نهايتها، لتشكل الخطوة الأولى في طريق الألف ميل لمكافحة الفساد​».