على وقع القصف الجوي الروسي الكثيف على محافظتي دير الزور وإدلب التي دخلت نظام «خفض التوتر» في محادثات آستانة الأخيرة، يلتقي اليوم في أنقرة الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان للبحث في تطورات الملف السوري وسط توقعات بمحادثات صعبة بسبب التحفظات التركية عن العمليات العسكرية الروسية. وتشن موسكو هجمات عنيفة على إدلب ودير الزور انتقاماً من «داعش» و «هيئة تحرير الشام»، بعد هجمات على عناصر من الشرطة العسكرية الروسية في 18 أيلول (سبتمبر) في حماة، ومقتل الجنرال فاليري أسابوف في قصف مدفعي في دير الزور في 23 أيلول. في موازاة ذلك، واصلت القوات النظامية تقدمها في دير الزور واقتربت من فرض حصار كامل على «داعش» في شرق الفرات، حيث لا تزال قرية واحدة تفصل القوات النظامية عن إطباق حصارها. وأعلنت وزارة الدفاع الروسية قتل 37 شخصاً من «هيئة تحرير الشام»، خمسة قادة و32 عنصراً، من التنظيم الذي يضم «جبهة النصرة»، في غارة على محافظة إدلب. وأفادت وزارة الدفاع في بيان بأن الغارة نفذت بعد الهجوم الذي استهدف عناصر الشرطة العسكرية الروسية في محافظة حماة المجاورة لإدلب. كما تتعرض إدلب منذ أسبوعين لغارات روسية وأخرى سورية مكثفة رداً على هجوم بدأته الفصائل المنضوية في «هيئة تحرير الشام» في ريف محافظة حماة المجاورة، الذي يشكل مع إدلب جزءاً رئيسياً من منطقة «خفض التوتر». وأوضح البيان: «تمت تصفية خمسة قياديين في تحرير الشام... قتل معهم 32 عنصراً»، مشيراً إلى أن الغارة وقعت فيما كان القادة يعقدون اجتماعاً في جنوب إدلب. وتابع البيان أن الضربة أدت كذلك إلى تدمير ست آليات مدرعة وذخائر ومتفجرات. ولم تحدد وزارة الدفاع تاريخ الغارة، لكن الجيش الروسي أعلن الثلثاء أن قاذفات «توبوليف- 95» أقلعت من مطار إنغلز جنوب روسيا، قصفت أهدافاً لـ «داعش» و «جبهة النصرة» في دير الزور وإدلب. وفي أعقاب الغارات الجوية الروسية التي طاولت أيضاً فصائل شاركت في آستانة، برزت خلافات بين موسكو وأنقرة حول إدلب تطرق إليها بوتين وأردوغان خلال الاتصال الهاتفي بينهما قبل أيام. ويكمن غموض الهدنة في إدلب في تعقيدات تطبيق «خفض التوتر» فيها بعد سيطرة «تحرير الشام» و «النصرة» على غالبية المحافظة القريبة من الحدود التركية، فالهجمات الروسية الأخيرة طاولت أيضاً الفصائل التي شاركت في آستانة، مثل «فيلق الشام» و «حركة أحرار الشام». وبحسب مسؤولين روس، سيسعى بوتين وأردوغان، مع الخبراء العسكريين من الجانبين، إلى وضع خطة عمل لتطبيق التهدئة في إدلب. تزامناً، أفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» بأن القوات النظامية تمكنت من تحقيق تقدم على الضفة الشرقية لنهر الفرات وفرضت سيطرتها على 4 قرى قبالة مدينة دير الزور ومطارها العسكري. وأكدت مصادر موثوق فيها لـ «المرصد»، أن القوات النظامية تمكنت من تحقيق هذا التقدم في قرى مراط وحطلة ومظلوم وخشام، بعد استقدامها تعزيزات عسكرية كبيرة وعتاداً وآليات وعناصر، واجتازت نهر الفرات عبر الجسور المتحركة التي أقامتها روسيا على نهر الفرات. على صعيد آخر، قال رئيس الحكومة السورية عماد خميس، إن الحكومة ستطلق مشروعاً جديداً تحت مسمى «المشروع الوطني لما بعد الأزمة»، يتم الإعداد له من خلال 12 لجنة متخصصة، لتحقيق ثلاثة أهداف، وهي زيادة الانتاج وتحسين الرواتب وتخفيض الأسعار. وأشار إلى انعدام موارد الخزينة، من نفط وصناعة وسياحة وضرائب خلال السنوات الماضية. وأضاف: «مع كل ذلك ليعلم الجميع أن الحكومة لم تقترض ليرة من الخارج خلال الأزمة باستثناء الخط الائتماني الإيراني». وكانت الحكومة أعلنت إلغاء التقنين الكهربائي الذي طبقته على مدى ست سنوات. وأعلن وزير الكهرباء محمد زهير خربوطلي أنه تم إبرام عقود ومذكرات تفاهم مع إيران لشراء مجموعات لتوليد الطاقة باستطاعة 2000 كيلوواط، مشيراً إلى أن «هناك مشروعاً آخر سيوفر 1000 كيلوواط، وهذه الكمية ستضاف إلى ما هو متوافر الآن وخلال 3 سنوات».