جاء في تقرير عن حركة التداولات العقارية في أغسطس 2017، أصدره بيت التمويـل الكويتي (بيتك)، أنها بلغت 193 مليون دينار، مسجلة تراجعاً شهرياً ربما يعود إلى انخفاض عدد أيام التداول في هذا الشهر نظراً لتزامنه مع موسم الحج وبداية عطلة عيد الأضحى المبارك، حيث تراجعت تداولات القطاعين السكني والاستثماري مقارنة بقيمتها في يوليو مع انخفاض عدد الصفقات المتداولة في كل منهما، في حين قفزت قيمة تداولات القطاعين التجاري والحرفي بنهاية أغسطس بشكل لافت، مصحوبتين بزيادة استثنائية في عدد الصفقات المتداولة في القطاعين. وقد زادت قيمة التداولات بنسبة 24 في المئة بنهاية أغسطس على أساس سنوي على الرغم من التراجع الشهري لهذا الشهر، في الوقت الذي ارتفع فيه اجمالي عدد التداولات بنسبة 7.5 في المئة. بينما على مستوى القطاعات انخفضت قيمة التداولات في القطاعين السكني والاستثماري نظراً لتراجع عدد الصفقات في هذين القطاعين عن العام الماضي، ولم يتأثر السوق العقاري بالزيادة الاستثنائية في أغسطس لعدد تداولات القطاعين التجاري والحرفي عن الشهر نفسه من العام الماضي والتي أدت إلى ارتفاع سنوي ملحوظ في قيمة تداولات القطاعين فقط. وارتفع مؤشر متوسط قيمة الصفقة إلى أعلى مستوى في العام الحالي بزيادة شهرية 11 في المئة في أغسطس، على الرغم من تراجع شهري لمتوسط قيمة الصفقة في القطاعات العقارية باستثناء التجاري الذي سجل زيادة محدودة. وقد نتج الانخفاض الشهري لقيمة التداولات في أغسطس تأثراً بانخفاض قيمتها في القطاع الاستثماري بما يفوق 50 في المئة مع تراجع عدد التداولات فى القطاع نفسه بنسبة 36 في المئة، مما أدى إلى تراجع مؤشر متوسط قيمة الصفقة فيه بنسبة 22 في المئة، كذلك تراجعت قيمة تداولات السكن الخاص بنسبة فاقت 30 في المئة على أساس شهري نظراً لانخفاض عددها في هذا القطاع بأكثر من 28 في المئة، وبالتالي انخفض متوسط قيمة صفقته بنسبة 3 في المئة. على الجانب الآخر ارتفعت قيمة تداولات القطاع الصناعي والحرفي للشهر الثاني على التوالي بزيادة استثنائية نسبتها 34 في المئة مع ارتفاع ملحوظ لعدد صفقاته المتداولة بما يقترب من 94 في المئة، على الرغم من ذلك انخفض مؤشر متوسط قيمة صفقته بنسبة 31 في المئة على أساس شهري، كما زادت قيمة تداولات القطاع التجاري بنسبة 281 في المئة، وارتفع عدد الصفقات المتداولة في هذا القطاع بنسبة 275 في المئة، مما أدى إلى تحسن متوسط قيمة الصفقة بنسبة 2 في المئة في هذا القطاع. وتزامن شهر أغسطس مع بداية موسم الحج وانتهى الشهر بعطلة عيد الأضحى المبارك، وربما ساهم هذا في انخفاض قيمة التداولات العقارية فيه بشكل كبير لتصل إلى 193 مليون دينار في أغسطس، بعد أداء جيد شهده يوليو، لكن ما زالت التداولات العقارية تسير في اتجاه تصاعدي عام على المدى القصير، حيث تراجعت التداولات بنسبة 15 في المئة على أساس شهري في أغسطس بعدما زادت بشكل لافت في الشهر السابق له، وما زالت التداولات تشهد معدلات تغير شهرية متذبذبة. وقد منع تراجع التداولات في القطاعين السكني والاستثماري ارتفاع قيمة التداولات العقارية في أغسطس، ولم ينجح النشاط الملحوظ في القطاع الحرفي والتجاري وحده في دفع التداولات العقارية إلى الارتفاع، في الوقت الذي تواصل التحركات المحسوبة على أساس سنوي لتداولات العقار مسارها التصاعدي مع ارتفاعها بنسبة 24 في المئة على أساس سنوي بنهاية أغسطس. وانخفض مؤشر متوسط قيمة التداولات العقارية اليومية في أغسطس بنسبة 15 في المئة مقارنة به في يوليو، حيث تراجع متوسط التداول العقاري اليومي إلى 8.8 ملايين دينار في اليوم الواحد من أغسطس الذي بلغ عدد أيام عمله 22 يوماً، مقابل متوسط تداول عقاري يومي فاق 10 ملايين دينار في يوليو. وفقاً للعقود والوكالات تخطت التداولات العقارية بالعقود 188 مليون دينار في أغسطس وما زالت قيمتها تتسم بالتذبذب في الأشهر الأخيرة، حيث تراجعت بنسبة شهرية قدرها 6 في المئة في أغسطس بعدما زادت بنسبة 23 في المئة في الشهر السابق له، لكنها تواصل تسجيل زيادة على أساس سنوي للشهر الثاني على التوالي، أي بزيادة نسبتها 40 في المئة في أغسطس. وقد عادت تداولات الوكالات إلى أقل من مستوياتها المعتادة لتصل إلى 5 ملايين دينار، منخفضة بنسبة 81 في المئة على أساس شهري، كما انخفضت قيمتها بنسبة 76 في المئة عن على أساس سنوي. وفقاً لنوعية العقارات تأتي تداولات السكن الخاص في المرتبة الأولى من حيث القيمة بين باقي القطاعات، على الرغم من تراجع حصتها بشكل كبير، حيث ساهمت بحصة قدرها 36.7 في المئة في أغسطس من قيمة التداولات مقابل ما يقرب 45 في المئة في يوليو نظراً لتراجع تداولات القطاع السكني مع الزيادة الملحوظة في القطاعين التجاري والحرفي. وانخفضت حصة القطاع الاستثماري إلى أدنى مستوياتها حين ساهمت بحصة قدرها 18.7 في المئة من التداولات العقارية في أغسطس مقابل 32 في المئة في يوليو، متراجعة إلى المرتبة الثالثة بين القطاعات مع انخفاض قيمتها في أغسطس بشكل ملحوظ. وقفزت حصة القطاع التجاري من التداولات العقارية إلى المرتبة الثانية مساهماً بحصة فاقت 27 في المئة من تداولات القطاع في أغسطس مقابل مساهمة أقل من المعتادة حين شكلت 6 في المئة من التداولات في يوليو، متفوقاً بذلك الأداء الشهري على القطاع الاستثماري الذي غالباً ما يأتي في المرتبة الثانية. ونشط قطاع العقارات الحرفية مساهماً بأكثر من 17 في المئة من تداولات القطاعات في أغسطس ليأتي في المرتبة الرابعة بفارق طفيف عن حصة القطاع الاستثماري الذي جاء ثالثاً، مع استمرار نشاط تداولات القطاع الحرفي للشهر الثاني على التوالي. ولم يسجل قطاع الشريط الساحلي أي تداولات خلال أغسطس بعدما سجل في العام الحالي للمرة الثانية فقط خلال يوليو حين ساهم بحصة قدرها 6.1 في المئة من تداولات القطاعات العقارية.