نفى ناطق بلسان الحكومة الإسرائيلية ما قاله عدد من قادة حركة «حماس» حول حدوث تقدم في المحادثات بخصوص صفقة جديدة لتبادل الأسرى. واعتبر الناطق، هذا الكلام، بمثابة «إسفين إعلامي» هدفه تحسين صورة «حماس» بعدما سببته من معاناة لأهالي قطاع غزة.وكان يحيى السنوار، رئيس حركة «حماس» في قطاع غزة، قد صرح أول من أمس بأن حركته وافقت على مقترح قدمته مصر لإنجاز صفقة تبادل أسرى مع إسرائيل.وبحسب مصادر فلسطينية، فإن المقترح المصري قدم لوفد حركة حماس أثناء زيارته الأخيرة إلى القاهرة، ونقل إلى الجانب الإسرائيلي عن طريق «المنسق لشؤون الأسرى والمفقودين في مكتب رئيس الحكومة»، لكن إسرائيل رفضت المقترح، مضيفة أن الكرة باتت الآن في الملعب الإسرائيلي بعد موافقة «حماس» ومصر.ولم يتحدث السنوار عن تفاصيل الاقتراح، لكنه أكد في المقابل أن ليئور لوتان، المنسق الإسرائيلي السابق لشؤون الأسرى والمفقودين، استقال الشهر الماضي بسبب «خلافات داخلية في إسرائيل حول هذه الصفقة». وقد تم التأكيد فعلاً في إسرائيل على أن لوتان استقال في حينه بعد أن أدرك أن المفاوضات مع حركة حماس وصلت إلى طريق مسدود، وأن حيز المناورة في الاتصالات الذي يمنحه إياه المستوى السياسي، مقلص جداً.وقبل أسبوعين نشرت معلومات مفادها أن مصر عرضت مقترحاً جديداً لصفقة تبادل أسرى ومفقودين بين حماس وإسرائيل. وبحسب المقترح، فإن «حماس» تدفع باتجاه إنجاز صفقة تبادل من دون الشرط المسبق الذي يطالب بإطلاق سراح الأسرى المحررين في الصفقة الأخيرة، الذين أعيد اعتقالهم، في إشارة إلى نحو 54 أسيراً اعتقلتهم قوات الاحتلال الإسرائيلي بادعاء خرق شروط إطلاق سراحهم.وبحسب المقترح المصري، فإن إسرائيل تسلم «حماس» 39 جثة، بينها 19 جثة لعناصر من «كتائب القسام»، مقابل معلومات عن مصير الأسرى والمفقودين. وفي المرحلة الثانية تطلق إسرائيل سراح الأسرى المحررين الذي أعيد اعتقالهم، أما في المرحلة الثالثة فتبدأ المفاوضات مع «حماس» بشأن صفقة التبادل برعاية مصرية.وبحسب مصادر في تل أبيب، فإن إسرائيل اقترحت في السابق إعادة مواطنين فلسطينيين عبروا السياج الحدودي من قطاع غزة، مقابل إخلاء سبيل أفراهام منغيستو وهشام السيد. وفي اقتراح آخر عرضت إعادة 19 جثة إلى قطاع غزة مقابل تسلم جثتي الجنديين هدار غولدين وأورون شاؤول، لكن «حماس» رفضت الاقتراحين.من جهة ثانية، توجهت لجنة «أسرى 48»، التي تمثل الأسرى الفلسطينيين من سكان إسرائيل (فلسطينيي 48) إلى حركة حماس والسلطة الفلسطينية، للمطالبة بأن يتم شمل أسراها في صفقة تبادل الأسرى. وقالت، في بيان لها، إن الحكومة الإسرائيلية ترفض بشدة إطلاق سراح «أسرى 48»، ولذلك ينبغي أن يكون الموقف الفلسطيني المقابل مصمماً على أخذهم في الحساب في كل صفقة، حسب مطلبهم.