نقابات أمنية تونسية تطالب بتنقيح القانون الأساسي لقوات الأمنجددت نقابات الأمن الداخلي دعواتها إلى تنقيح القانون الأساسي عدد 70 الخاص بقوات الأمن الداخلي. ويعود ذلك إلى قيود اجتماعية يراها أمنيون تكبل حريتهم الخاصة وتتعارض مع مبادئ الجمهورية الثانية ودستور 2014. يضاف هذا المطلب إلى سعي الآمنيين لتفعيل قانون زجر الاعتداءات عليهم وانتظار مصادقة البرلمان على فصوله التي تتعرض إلى ضغوط من حقوقيين تنادي بضرورة “مراجعتها لتتماشى مع مبادئ حقوق الإنسان قبل تفعيلها”.العرب أمنة جبران [نُشر في 2017/09/30، العدد: 10767، ص(4)]حماية الأمن من حماية البلاد تونس - طالبت نقابات قوات الأمن الداخلي التونسي بالتسريع بتنقيح القانون الأساسي الحالي لقوات الأمن بسبب مؤاخذات على بعض من فصوله لتسهيل عمل الأمنيين من جهة وتفعيل مبادئ الأمن الجمهوري الذي يكرسها دستور الجمهورية الثانية من جهة ثانية. وقال مراد بن صالح كاتب عام النقابة الجهوية لقوات الأمن الداخلي بمحافظة المنستير في تصريحات لـ”العرب”، “نحن نطالب منذ العام 2011 بصياغة قانون أساسي جديد باعتبار أن القانون الحالي المسير لقوات الأمن الداخلي يتنافى مع المبادئ العامة للدستور الجديد”. ومنح الدستور الجديد للبلاد طابعا جمهوريا لقوات الأمن والجيش وألزمهما بالحياد التام عن الأحزاب السياسية. وأقر الفصل 18 منه بأن “الأمن الوطني أمن جمهوري، قواته مكلفة بحفظ الأمن والنظام العام وحماية الأفراد والمؤسسات والممتلكات وإنفاذ القانون في كنف احترام الحريات وفي إطار الحياد التام”. وأوضح بن صالح أن “التحفظات على القانون الأساسي مردها القيود الاجتماعية في البعض من فصوله كاختيار القرين وحرية التنقل بالإضافة إلى عقوبات أخرى قاسية والتي نعتبرها حدّا للحريات”. وأشار إلى أن “القانون الساري يترك السلطة الأمنية في قبضة السلطة السياسة وبالتالي سيظل تغوّل السلطة الحاكمة قائما”. وأضاف “لذلك نطالب بمجلة أمنية جديدة وسن قانون جديد يكرسان الاستقلالية الشخصية لضمان الحريات العامة”. ولفت بن صالح إلى أنه “بعد مرور سنوات من ثورة يناير فإن مطالبنا لم تتحقق بسبب غياب الإرادة السياسية لتنقيح القانون”. وأردف “نحن نريد أمنا جمهوريا محايدا يطبق القانون على الجميع ولا يكون أداة لأي فرد من السلطة بغية استعماله ضد خصومه”. وأضاف “في القانون الأساسي الأمن بيد السلطة الحاكمة لذلك نحن نريد أمنا جمهوريا يطبق القانون على الجميع”. ورأى مراقبون أن وزارة الداخلية التونسية تعرضت لمحاولات اختراق من قبل أحزاب سياسية منذ اندلاع ثورة يناير واستخدامها كوسيلة ضغط لتسرع بها طموحها إلى السلطة، ما حفز السلطات على تعزيز مبادئ الأمن الجمهوري في الدستور الجديد لضمان الحياد والسماح للأمنيين بالقيام بدورهم.رياض الرزقي: نعمل على تحسين الأوضاع الاجتماعية للأمنيين وأيضا حمايتهم كما تسعى قوات الأمن التونسية منذ اندلاع ثورة يناير عام 2011 والإطاحة بنظام الرئيس الأسابق زين العابدين بن علي، إلى تحسين الوضع الاجتماعي للأمنيين الذي يشمل الأجور بالإضافة إلى تعزيز الأطر القانونية التي تحميهم من الاعتداءات في الظروف التي تتعرض فيها البلاد إلى أعمال إرهابية. وطالبت النقابات الأمنية بإصدار قانون يجرم الاعتداءات ضدهم ويهدف إلى إيجاد حماية قانونية للقوات الأمنية والعسكرية والديوانة (الجمارك)، عقب مواصلة الإرهابيين تربصهم بالأمنيين. وقال رياض الرزقي النقابي الأمني لقوات الأمن الداخلي خلال تصريحات لـ”العرب”، “إن النقابات الأمنية اقترحت مشروع قانون لزجر الاعتداءات، عرضناه على البرلمان في يوليو الماضي لكن لم تتم المصادقة عليه بحجة الانشغال بمشاريع قوانين أخرى”. ويفرض القانون المعروض على البرلمان عقوبات على المعتدين على القوات المسلحة، تمتد من الغرامات المالية إلى السجن والإعدام. وتجرم المادة 12 من مشروع القانون “تحقير القوات المسلحة بقصد الإضرار بالأمن العام”، وتفرض عقوبة على ذلك بالسجن سنتين وبدفع غرامة تصل إلى 10.000 دينار (5 آلاف دولار). وأوضح الرزقي “منذ ثورة يناير نعمل على تحسين الأوضاع الاجتماعية للآمنين وأيضا حمايتهم”. وأضاف “صحيح تحسنت الأوضاع نوعا ما، لكن نسعى لتنقيح القانون الحالي لتعارضه مع مبادئ دستور 2014”. وأشار إلى أن “نقابات الأمن تلقت تطمينات بإدراج التنقيحات والعمل على سن قانون زجر الاعتداءات بصيغة متوازنة تتماشى مع مبادئ حقوق الإنسان التي تحرص عليها البلاد”. وأشار الخبير الأمني مختار بن نصر في تصريحات ل”العرب” أن ” النقابات الأمنية من خلال مطالبها الاجتماعية تلفت نظر وزارة الداخلية إلى أن هناك قوانين ضرورية لأداء العمل بصفة متقنة منها قانون حماية الآمنين مثلا و منها التنقيحات الخاصة بالقانون الأساسي.” ورأى بن نصر أن ” ذلك يفسر حس النقابات بضرورة أن تكون الوزارة قادرة على أداء مهامها على أحسن وجه في إطار أمن جمهوري. وأشار أن ” التركيز على المطالب الاجتماعية هو دور هام من أدوار السلطة المركزية فالدولة والوزارة مطالبة بالعناية بأعوانها في كل القطاعات.” مشيرا إلى أن “النقابات تلفت النظر عندما لا تؤخذ بعض المطالب بعين الاعتبار وتدفع باتجاه الضغط لكي تجد هذه المطالب طريقا للتنفيذ”. واعتبر بن النصر أن هذا الضغط كانت له نتائج إيجابية تجسدت بحصول الأمنيين على الزيادة في الأجور وتحسين الأزياء و اقتناء المعدات اللوجيستية”. ورأى أنها ” نتائج ايجابية لذلك من الهام جدا أن لا تؤول المطالب النقابية إلى مطالب سياسية وتتجاوز مهامها الرئيسية.” وقال البيان الصادر عن أعضاء الهيئة التسييرية للإتحاد الوطني لنقابات قوات الأمن وأعضاء المكتب التنفيذي للنقابة خلال اجتماعهم الخميس أن “القانون الأساسي لقوات الأمن الداخلي ما زال يحمل في طياته فصولا غير دستورية”. ودعا البيان الذي حمل توقيع الأمين العام للإتحاد الوطني لنقابات قوات الأمن التونسي إلى” تسوية ملف المعاد إدماجهم بعد الثورة، من حيث التغطية الاجتماعية والمسار المهني وبتسوية ومعادلة الشهائد العلمية والتقنية، مثلما جاء بمنشور سابق لرئاسة الحكومة، فضلا عن تسوية ملف هيئة مفتشي الشرطة وضباط الشرطة المساعدين”. وطالب المجتمعون الحكومة والبرلمان بحماية الأمنيين من الاعتداءات المتواصلة والمتكررة. وذكر البيان سلطة الإشراف بأهمية الالتزام بتعهداتها السابقة والمتعلقة بالاتفاقية الإطارية المبرمة مع رئاسة الحكومة والنقابات الأمنية في يناير عام 2016.