أظهرت دراسة أن مشروع إصلاح النظام الضريبي الأمريكي الذي كشف عنه هذا الأسبوع سيستفيد منه الأثرياء وسيؤدي إلى خفض العائدات الحكومية بمقدار 2.4 تريليون دولار في غضون عقد. وقال مركز سياسات الضرائب غير الحزبي إنه فيما سترى معظم شرائح المداخيل خفضاً في الضرائب في المتوسط، فإن بعض دافعي الضرائب من الطبقة المتوسطة الدخل سيدفعون بنهاية المطاف ضرائب أعلى. وواصلت المعارضة الديموقراطية انتقاد الخطة التي وصفتها بأنها هبة للأثرياء. في حين أعلن البيت الأبيض أن الخطة ستكون بمثابة هدية للطبقة المتوسطة وستخلق الازدهار للجميع، من خلال زيادة النمو لتسديد التخفيضات الضريبية. وانضم الرئيس دونالد ترامب هذا الأسبوع إلى الجمهوريين في عرض الخطة التي تتضمن مضاعفة مبالغ الاقتطاعات التي يمكن لأصحاب المداخيل استخدامها لخفض اعبائهم الضريبية، وخفض الحد الأعلى للشريحة الضريبية وخفض ضرائب الشركات من 35 إلى 20%. ويتضمن المشروع أيضاً خفض الضرائب لكيانات شركات "تعبر" عائداتها إلى أصحابها والغاء ما يسمى بالضرائب الأدنى البديلة المصممة لمنع التهرب الضريبي للأثرياء الذي يعلنون مبالغ اقتطاعات كبيرة. ورحبت الدوائر الصناعية بالخطة هذا الأسبوع وقالت إنها ستعيد إحياء الشركات المنهكة وتعزز التوظيفات، ودائماً ما يروج قطاع الصناعة الأميركي لضرائب أقل للشركات ولنظام ضريبي سهل، قائلاً إن تلك تعيق النشاط الاقتصادي وتمنع التوظيفات. ولم يعتمد تقرير مركز سياسات الضرائب "نظام النقاط المرنة" الذي يفترض أن النمو الاقتصادي الناجم سيولد بعضاً أو كل تكلفة التخفيضات الضريبية. وبحسب التقرير فإن أول 1% من أعلى المداخيل أو أولئك الذين يكسبون أكثر من 730 الف دولار في السنة، سيحصلون على حوالي نصف الميزات الضريبية للخطة وسترتفع مداخيلهم بعد احتساب الضرائب بمعدل 8.5%. واعتباراً من 2027 ستشهد المداخيل بين 150 الف و300 ألف دولار زيادة طفيفة. والمقترح الجمهوري من شأنه أيضاً خفض عائدات الحكومة الفدرالية بمقدار 2.4 تريليون في السنوات العشر التالية للتطبيق، بحسب الدراسة.