أعلنت دولة الإمارات عن تقديمها مساهمة بقيمة 100 ألف دولار أمريكي، إلى صندوق الأمم المتحدة الاستئماني لتبرعات ضحايا الاتجار بالأشخاص، وخاصة النساء والأطفال.جاء ذلك في بيان الدولة الذي أدلى به سعود حمد الشامسي، المستشار ببعثة الدولة لدى الأمم المتحدة، أمام الاجتماع رفيع المستوى الذي نظمته الجمعية العامة للأمم المتحدة بمقرها في المنظمة الدولية بنيويورك، لتقييم خطة عملها العالمية المعنية بمكافحة الاتجار بالأشخاص، والذي أكد أن مساهمة الدولة تأتي تأكيداً منها أن مكافحة الاتجار بالأشخاص ستظل غاية وهدفاً مشتركاً لجميع شعوب العالم.تعزيز التعاونوعبّر البيان عن ترحيب دولة الإمارات باعتماد الجمعية العامة للإعلان السياسي، المعني بتنفيذ خطة العمل العالمية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، وتعهد بأن تواصل حكومة الإمارات سعيها لتعزيز تعاونها مع المجتمع الدولي، في مجالات تبادل المعلومات والإحصائيات للوصول إلى أفضل الممارسات والخبرات في مجالات مكافحة الاتجار بالأشخاص، مشدداً في هذا الإطار على أهمية وفاعلية خطة عمل الأمم المتحدة؛ لمواجهة هذه الآفة العالمية.ونوّه بأن دولة الإمارات تتعامل مع ملف مكافحة الاتجار بالبشر بصورة جادة وحاسمة، وذلك لقناعتنا بأن الاتجار بالبشر يشكّل انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان، واستهانة بالقيم الإنسانية والدينية والثقافية، ليس على المستوى الوطني فحسب؛ بل على امتداد العالم.العمالة المؤقتةولفت إلى أنه، ولكون دولة الإمارات تستقبل أعداداً كبيرة من العمالة المؤقتة من مختلف الجنسيات سنوياً، فقد التزمت بالعمل بلا كلل بمكافحة هذه الجريمة، والتصدي للعصابات الإجرامية التي تقوم باستقدام واستغلال العمال والمتاجرة بهم.كما استعرض البيان تطور موقف الدولة إزاء آفة مكافحة الاتجار بالبشر، مشيراً إلى أنها بدأت حملتها لمواجهة هذه الجريمة على الصعيدين الوطني والدولي، منذ عام 2006، وذلك حين أطلقت حملة شاملة لمكافحة الاتجار بالبشر رسمياً، تمثلت بإصدار قانون اتحادي بشأن مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، الذي تم تعديله عام 2015 لتوفير ضمانات أكبر لضحايا الاتجار بالبشر، بما يتماشى مع بروتوكول باليرمو.وذكر بأنه في عام 2008، تم إنشاء لجنة وطنية ممثلة من الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني العاملة في هذا المجال، بهدف تنسيق جهود مكافحة جرائم الاتجار بالبشر، وتعزيز الخطط الاستراتيجية على مختلف الصعد، وتمكين السلطات من إنفاذ القوانين وتطبيق المعايير الوقائية والرادعة.خمسة محاوروأشار إلى أن الدولة اعتمدت استراتيجية وطنية للمكافحة، مبنية على خمسة محاور تتمثل في الوقاية والمنع، والملاحقة القضائية والعقاب، وحماية الضحايا، وتعزيز التعاون الدولي، مؤكداً أن هذه الإجراءات جميعها تتماشى مع خطة الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار بالبشر.وأعلن البيان عن نجاح التدابير الوقائية والقانونية، وآليات الدعم الاجتماعي في دولة الإمارات خلال إحدى عشرة سنة الماضية في التصدي لهذه الجريمة بكل شفافية وتوعية المجتمع بها.(وام)