نيويورك (وام) أعلنت الإمارات عن تقديمها مساهمة بقيمة 100 ألف دولار أميركي إلى صندوق الأمم المتحدة الاستئماني لتبرعات ضحايا الاتجار بالأشخاص وخاصة النساء والأطفال. جاء ذلك في بيان الدولة الذي أدلى به سعود حمد الشامسي المستشار ببعثة الدولة لدى الأمم المتحدة أمام الاجتماع الرفيع المستوى الذي نظمته الجمعية العامة للأمم المتحدة في مقرها بالمنظمة الدولية بنيويورك لتقييم خطة عملها العالمية المعنية بمكافحة الاتجار بالأشخاص، والذي أكد أن مساهمة الدولة تأتي تأكيداً منها على أن مكافحة الاتجار بالأشخاص ستظل غاية وهدفاً مشتركاً لجميع شعوب العالم. وعبر البيان عن ترحيب الإمارات باعتماد الجمعية العامة للإعلان السياسي المعني بتنفيذ خطة العمل العالمية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، وتعهد بأن تواصل حكومة الإمارات سعيها لتعزيز تعاونها مع المجتمع الدولي في مجالات تبادل المعلومات والإحصائيات للوصول إلى أفضل الممارسات والخبرات في مجالات مكافحة الاتجار بالأشخاص، مشدداً في هذا الإطار على أهمية وفاعلية خطة عمل الأمم المتحدة لمواجهة هذه الآفة العالمية. ونوه إلى أن الإمارات تتعامل مع ملف مكافحة الاتجار بالبشر بصورة جادة وحاسمة، وذلك لقناعتنا بأن الاتجار بالبشر يشكل انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان، واستهانة بالقيم الإنسانية والدينية والثقافية، ليس على المستوى الوطني فحسب، بل على امتداد العالم. ولفت إلى أنه ولكون الإمارات تستقبل أعداداً كبيرة من العمالة المؤقتة من مختلف الجنسيات سنوياً، فقد التزمت بالعمل بلا كلل لمكافحة هذه الجريمة، والتصدي للعصابات الإجرامية التي تقوم باستقدام واستغلال العمال والمتاجرة بهم. ... المزيد