دبي: «الخليج»اعتمد مجلس إدارة «هيئة الأوراق المالية والسلع» عدة قرارات تستهدف المساهمة في تطوير أداء الأسواق المالية بالدولة، تضمنت نظام صندوق المشاركة العامة والمحدودة، وإجراء تعديلات على عدد من أنظمة الهيئة، ومبادرة الهيئة بخصوص تشكيل مجلس شباب الإمارات لاقتصاد المستقبل، وخطة الهيئة لاستشراف آفاق المستقبل، والتعاون بين الهيئة وكليات التقنية العليا. استعرض المجلس تقريراً عن الإجراءات المقترحة؛ لرفع نسبة التوطين في الشركات المرخصة، والإجراءات التي اتخذتها الهيئة بشأن مشروع تصميم وبرمجة نظم معلومات؛ لتطوير التطبيقات للإدارات الفنية. كما اطلع المجلس على تقرير موظفي صندوق النقد الدولي، وتطورات المشروع الوطني للتوعية الاستثمارية، والتقرير الخاص بإنجازات الهيئة في مجال العلاقات الدولية.وكان مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع قد عقد اجتماعه الثامن عشر من الدورة الخامسة للمجلس في فرع الهيئة بدبي برئاسة المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس الإدارة. وناقش المجلس، خلال الاجتماع، عدداً من الموضوعات والقضايا المهمة ذات الصلة بقطاع الأوراق المالية.نظام صندوق المشاركةواعتمد المجلس قراراً بتنظيم صندوق الاستثمار الخاص بالمشاركة العامة والمحدودة وفقاً لأفضل الممارسات العالمية. وكانت الهيئة قد قامت بعرض المشروع على كبريات الصناديق الاستثمارية لتلقي ملاحظاتهم، ونشرته كذلك على موقعها الإلكتروني؛ بهدف استطلاع آراء ومرئيات جميع الجهات ذات العلاق. إدراج الشركات الأجنبيةووافق مجلس إدارة الهيئة على إجراء تعديلات على ثلاثة أنظمة هي: إدراج الشركات الأجنبية، الاستشارات المالية والتحليل المالي، وإدارة الاستثمار. ففيما يخص النظام الخاص بإدراج الشركات الأجنبية، تم إجراء تعديلات على عنوان القرار؛ بحيث يصبح قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (7/‏ر) لسنة 2002 بشأن النظام الخاص بإدراج أسهم الشركات الأجنبية؛ وذلك لبيان أن أحكام النظام تقتصر على إدراج أسهم الشركات الأجنبية، دون الأوراق المالية الأخرى التي قد تصدرها تلك الشركات مثال (السندات/‏ الصكوك)، التي لها اشتراطات وأحكام مختلفة؛ لإدراجها بأنظمة الهيئة.كما تم تعديل عدد من البنود ضمن المادة (1)، واستحداث بندين جديدين؛ وذلك من أجل تحقيق عدد من الأهداف من بينها التوافق التام مع الممارسات العالمية، وضمان شمولية التزام الشركة بكافة متطلبات الإفصاح وليس فقط نشر ميزانياتها ونتائج أعمالها، وضمان صدور قرار رسمي من الشركة فيما يخص عملية إدراج الأسهم بالسوق المحلي، وتوضيح خضوع عملية توزيع الأرباح المستحقة عن الأسهم المدرجة بالسوق المالي المحلي لأحكام الأنظمة التي تضعها الهيئة.مجلس الشباب لاقتصاد المستقبلواعتمد مجلس إدارة الهيئة، مشاركة الهيئة بمبادرة مجلس الشباب لاقتصاد المستقبل؛ وذلك بعد الاطلاع على تقرير تضمن اختصاص المجلس، والرؤية والرسالة المقترحة له، والقيم الخاصة به، وأهدافه، وهيكله التنظيمي وتشكيله المقترح، الذي يضم ممثلين عن مكتب وزيرة دولة لشؤون للشباب، ومجلس الإمارات للشباب، ووزارة الاقتصاد، وهيئة الأوراق المالية والسلع، والهيئة العامة للطيران المدني، وهيئة التأمين ومهام أعضاء المجلس والأنشطة المقترحة لعامي 2017- 2018.استشراف المستقبلكما اطلع المجلس على عرض توضيحي لمشروع الهيئة لاستشراف المستقبل الذي يتضمن استشرافاً لآفاق المستقبل للهيئة وسوق رأس المال بالدولة على أربع مراحل هي: التأهيل والتمكين والتحول والمرحلة رقم (1) والتوجهات الاستراتيجية المستقبلية المقترحة لمستقبل كل منهما، واستعرض المجلس العرض التوضيحي للسيناريوهات المتوقعة في أسواق رأس المال بالدولة وفق محوري التكنولوجيا والاقتصاد حتى عام 2050. يستهدف المشروع تطوير قدرات التخطيط المستقبلي بعيد المدى، وتدريب المعنيين بالهيئة على وضع السيناريوهات المتعددة؛ لاستشراف المستقبل ووضع الحلول المبتكرة وتوفير البدائل لاقتناص الفرص ومواجهة التحديات والتداعيات المستقبلية، وتحليل آثارها، من أجل رسم آفاق جديدة أكثر تطوراً ونمواً؛ لصناعة الخدمات المالية وسوق رأس المال بالدولة. مشروع لتوعية المستثمرينقامت الهيئة بالتعاون مع فريق من المختصين في كليات التقنية العليا بإعداد مشروع لتأهيل وترخيص طلاب وطالبات كلية إدارة الأعمال؛ للعمل في قطاع الشركات المالية المرخصة بالأسواق المالية في الدولة أثناء فترة دراستهم في الكليات. وتضمن المشروع تصميم المناهج واختيار الاختبارات، وتأهيل الكادر الأكاديمي، وتدريب الطلاب، وتضمين الاختبارات ضمن متطلبات التخرج، ودعم هيئة الأوراق المالية والسلع لكلفة وإدارة الاختبارات، والتخريج والتكريم، والتدريب المهني، والترخيص المهني، فضلاً عن تحليل رباعي لنقاط القوة والضعف والفرص والتحديات. واستعرض المجلس الجهود التي تبذلها الهيئة في مجال التوعية من خلال «المشروع الوطني لتوعية المستثمرين في الأسواق المالية بالدولة» بأساسيات وقواعد الاستثمار في الأوراق المالية، والتعريف بالأنظمة والتشريعات التي تحكم عمليات الطرح في السوق الأولي والتداول في السوق الثانوي، وتجنيب المتعاملين المخاطر المتعلقة بالاستثمار، والحدّ من احتمالات الخسارة التي تلحق خصوصاً بصغار المستثمرين، وكذلك بالمبتدئين في الأسواق المالية، وتقديم المعلومات والإرشادات الصحيحة واللوائح والأنظمة الخاصة بالحوكمة والإدارة الرشيدة لأعضاء مجالس إدارات الشركات المدرجة والمسؤولين بها.