أعلنت هيئة الأوراق المالية والسلع تعديلات على قرارها بشأن النظام الخاص بإدراج أسهم الشركات الأجنبية في أحد أسواق الأوراق المالية المرخصة في الإمارات. وأضافت الهيئة وفق القرار المنشور على موقعها الإلكتروني، أنه يشترط على الشركة الأجنبية الراغبة في إدراج أسهمها، تقديم طلب موقع من الممثل القانوني لها، وموافقة الجمعية العمومية للشركة أو مجلس الإدارة على إدراج أسهمها في السوق. وأوضح القرار أنه يجب أن تكون الشركة مستوفية لجميع الأحكام الواردة في قانون بلد تأسيسها، وأن تتخذ الشركة شكل شركة مساهمة، وأن يكون قد سبق لها طرح أسهمها في اكتتاب عام بنسبة لا تقل عن 25% للجمهور، أو نسبة 15% حال كانت القيمة السوقية لإجمال أسهمها تزيد على 5 مليارات درهم. وبين القرار ضرورة أن تكون الشركة مدرجة في سوق البلد الأم، وأن يخضع ذلك السوق لإشراف هيئة رقابية عضو عادي أو عضو مرتبط لدى المنظمة العالمية لهيئات الأوراق المالية «أيوسكو»، وأن يكون قد مضى على تأسيس الشركة مدة لا تقل عن سنتين صدرت عنهما ميزانيتان مدققتان من قبل مدقق حسابات معتمد. يذكر أن عدد الشركات الأجنبية المسجلة لدى هيئة الأوراق المالية والسلع تبلغ نحو 17 شركة من إجمالي 128 شركة بينها 111 شركة إماراتية.