غزة: «الخليج»، وكالاتتصل حكومة التوافق الفلسطينية برئاسة رامي الحمد الله يرافقه وزراء وعشرات المسؤولين إلى قطاع غزة غداً الاثنين، للمرة الأولى منذ تشكيلها في العام 2014، فيما أكدت حركة «حماس»، أمس، أن قرار المصالحة الوطنية الذي اتخذته هو «قرار استراتيجي»، وتم بإجماع كل المستويات القيادية في كل أماكن تواجدها.وقال الناطق باسم حركة «حماس» في غزة حازم قاسم في تصريح صحفي، إن الحركة ترى في المصالحة وإنهاء الانقسام «ضرورة لتفعيل حالة النضال التي يخوضها شعبنا ضد المحتل».وشدد على أن «حماس» بمستوياتها المختلفة ستقف خلف إجماع قيادتها بإنجاز المصالحة الوطنية وإنهاء الانقسام. وكان رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» في غزة يحيى السنوار أكد في لقاءات مكثفة عقدها سواء على المستوى التنظيمي والحكومي، أو مع شرائح مجتمعية، أن «حماس» تتعامل مع كل المستجدات وفق قرار واحد متناغم يحظى بإجماع كل مكونات الحركة.وتفاعل نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مع تهديد ورد على لسان السنوار خلال لقائه بالشباب في غزة، توعد فيه ب «كسر عنق» كل من يعترض طريق المصالحة سواء من «حماس» أو غيرها. وكانت حركة «حماس» أعلنت قبل نحو أسبوعين عن حل اللجنة الإدارية في قطاع غزة، ودعت الحكومة للتوجه فوراً إلى القطاع لتسلم مهامها كاملة، بموجب التفاهمات التي توصلت إليها مع المسؤولين المصريين. ومن المقرر أن تصل حكومة التوافق برئاسة رامي الحمد الله إلى القطاع غداً الاثنين، للمرة الأولى منذ تشكيلها بموجب اتفاق الشاطئ بين حركتي «فتح» و«حماس» في العام 2014، ويرافق الحمد الله وزراء حكومة التوافق الوطني مع عشرات المسؤولين. في الأثناء، أكد وزير الإشغال العامة والإسكان في حكومة التوافق الوطني الفلسطينية مفيد الحساينة، أن نجاح المصالحة وإنهاء الانقسام سيساعد في تفعيل وإنجاح عملية إعمار ما دمرته الحرب «الإسرائيلية» في قطاع غزة، حيث ستعزز ثقة المانحين بالسلطة الوطنية، وتشجعهم على الاستمرار في تقديم الدعم والإيفاء بكافة التزاماتهم.وقال الحساينة في تصريحات صحافية، إن «المصالحة ستعطي ثقة كبيرة للمجتمع الدولي لدعم قطاع غزة بجدية أكبر»، وأضاف: العديد من الدول الأوروبية أكدت أنها ستدعم قطاع غزة في شتى مناحي الحياة، حال بدأت حكومة التوافق الوطني عملها الفعلي في القطاع.وحول سير عملية الإعمار، أوضح الحساينة أن الحكومة نفذت مشاريع بقيمة 650 مليون دولار في قطاع الإسكان فقط، منها إنشاء 8 آلاف وحدة سكنية بشكل جديد وكامل، وإصلاح 120 ألف وحدة كانت متضررة، وإصلاح 22 ألف وحدة سكنية كانت تعاني أضراراً بليغة. وذكر أنه تم إنجاز 81 في المئة من مجموع ما تم تدميره خلال الحرب الأخيرة، مشيراً إلى أن غزة بحاجة إلى نحو 150 مليون دولار لاستكمال عملية الإعمار في قطاع الإسكان.وكان البنك الدولي، قال في تقرير، إن غياب السلام والمصالحة على المستوى السياسي، أدى إلى خلق وضع اقتصادي غير مستدام في الضفة الغربية وغزة. وأظهرت معطيات تقرير صادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد»، أن 50 في المئة فقط من إجمالي تعهدات إعادة إعمار غزة في مؤتمر القاهرة 2014، وصل فعليا للحكومة والمنظمات الأممية.وخرج مؤتمر القاهرة الدولي، الذي انعقد في تشرين الأول/أكتوبر، عقب انتهاء الحرب في العام 2014، بتعهدات منح مالية بقيمة 3.5 مليار دولار لإعادة إعمار غزة، التي تعرضت لدمار هائل على مدار 51 يوماً من الحرب.