خطوات تشريعية لحصر مصير كركوك بيد الحكومة المركزية

  • 10/1/2017
  • 00:00
  • 4
  • 0
  • 0
news-picture

بغداد ـ أعلن أرشد الصالحي عضو اللجنة القانونية في البرلمان العراقي الأحد، إعداد مسودة قانون جديد بخصوص إجراء الانتخابات المحلية في محافظة كركوك شمالي البلاد. وقال الصالحي في بيان له، إن اللجنة القانونية في مجلس النواب أعدت مسودة قانون جديد يخص إجراء الانتخابات المحلية في محافظة كركوك وسيقدم خلال الأيام المقبلة لهيئة الرئاسة لعرضه أمام البرلمان. وأضاف الصالحي أن المسودة الجديدة تتضمن إشراف القوات والحكومة الاتحادية على إجراء الانتخابات بمراقبة دولية فضلا عن حصر تقرير مصير المحافظة بيد الحكومة المركزية وتدقيق سجلات الناخبين بشكل دقيق من قبل لجنة مختصة. وتابع أن المادة 37 من تعديل قانون الانتخابات المحلية والخاصة بكركوك باتت غير مجدية بعد تصرف مجلس المحافظة بمصير المحافظة وعدم تصديق اقالة المحافظ المقال من البرلمان نجم الدين كريم. وتنص المادة 37 من قانون انتخابات مجالس المحافظات على ان يتم مراجعة وتدقيق البيانات والسجلات كافة، المتعلقة بالوضع السكاني للمحافظة بما في ذلك سجل الناخبين، وتحديد آلية لتقاسم المناصب العليا في المحافظة باستثناء المناصب الاتحادية بما يضمن تمثيل جميع مكونات المحافظة، وأن يبقى وضع محافظة كركوك على ما هو عليه حالياً لحين بت مجلس النواب بوضع المحافظة مستقبلا. وتنص المادة 140 من الدستور العراقي على تطبيع الأوضاع في محافظة كركوك ومناطق أخرى متنازع عليها في نينوى وصلاح الدين (شمال) وديالى (شرق) ومن ثم إحصاء عدد السكان الذين سيقررون في الخطوة الأخيرة تحديد مصير مناطقهم بالإبقاء عليها تابعة لبغداد أو الانضمام لإقليم كردستان العراق. وتسيطر البيشمركة على كركوك، باستثناء جيب جنوب غربي المحافظة لا يزال في قبضة تنظيم داعش الإرهابي منذ فرار الجيش العراقي من المحافظة عقب اجتياح التنظيم شمال وغربي العراق صيف 2014.

مشاركة :