تحرص المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على الاستثمار داخل المملكة، كلما كان ذلك ممكنًا ومحققا للجدوى الاقتصادية، لإدراكها واستشعارها لدورها الوطني، وفي ضوء ذلك فإنها تعتبر اليوم من كبار المستثمرين في المملكة حيث شملت أغلب البنوك والشركات خصوصًا في قطاعات الصناعة والأسمنت والاتصالات بالإضافة إلى مساهمتها في عدة شركات في القطاع الصحي، حيث بلغ عدد الشركات التي تستثمر فيها المؤسسة ٦٢ شركة بتكلفة شرائية حوالى (٥٠) مليار ريال. هذه مقدمة من الموقع الإلكتروني للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، في توضيح استثماراتها داخل المملكة بالتفصيل، وهي استثمارات ضخمة لمؤسسة ضخمة تعد من أكبر المؤسسات في مدخولها السنوي مقارنة بالمؤسسات الحكومية الأخرى وآليات الاستثمار التي تسير بها المؤسسة لها الدور الكبير فيما وصلت إليه، ونحن اليوم نستقبل من المؤسسة نظام ساند الذي تقرر إلزام تطبيقه بدءًا من شهر ذي القعدة المقبل واقتطاع نسبة 1% من العامل و1% من جهة العمل ليكون إجمالي الخصم على العامل 10% من راتبه و12% تتحملها جهة العمل لتكون النسبة الإجمالية للحسم من الراتب الشهري 22%، السؤال الكبير الذي يطرح هنا لماذا لا يتم حسم نسبة 2% من نسبة 20% المطبقة أساسًا؟ بدون أي إضافات على كاهل العامل الذي يعاني من تدني الراتب!! في ظل ارتفاع أسعار المعيشة حاليًا بما لا يتناسب مع دخل العامل وفي رحلة البحث عن الاستقرار الوظيفي الذي تنشده وزارة العمل للعامل، وتحميل القطاع الخاص بشكل كبير مشكلة البطالة وهي مشكلة لابد أن يتحملها القطاعان الحكومي أولًا ومن ثم القطاع الخاص وبرأيي أن هذه المشكلة لابد أن يتحملها القطاع الحكومي بنسبة تفوق 70% لأن المواطن وكلنا نعرف ذلك جيدًا يبحث عن العمل في القطاع الحكومي مهما كانت لديه من فرص متاحة في القطاع الخاص. كذلك عدم اختيارهم للتوقيت المناسب لمثل هذه القرارات خصوصًا في ظل الاقتصاد القوي الذي تعيشه المملكة بفضل الله ثم الدعم الكبير من سيدي خادم الحرمين الشريفين لأبناء هذا الوطن لذا أعتقد أنه يجب على وزارة العمل والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية إعادة النظر في إضافة 2% واقتطاعها من النسبة المعتمدة سابقا وسوف يلاقي استحسان وموافقة من الجميع. ** الرجوع للحق نوع من الفضيلة.