أظهرت نتائج الإحصائيات انخفاض عدد الحوادث المرورية في جميع مدن المملكة خـلال النصف الأول لعام 1435هـ عن النصف الأول لعام 1434هـ بنسبة (9,62٪) من إجمالي عام 1434هـ. حيث بلغ عدد الحوادث في النصف الأول المشار إليه 244,249 مقابل 270,257 حادث، ومجرد انخفاض العدد فهو مؤشر جيد النتائج لتطبيق أنظمة المتابعة الإلكترونية مثل (ساهر) سواء على الطرق السريعة، أو بعض إشارات المرور في مختلف مناطق المملكة وهو يؤدّي دوره بفاعلية ونتائج ملموسة، ولكن مع هذا التناقص في السرعة تفشت لدينا ظواهر مرورية سلبية بشكل كبير، لا يكاد يخلو منها أي شارع مثل قطع الإشارات التي تخلو من كاميرا ساهر، والوقوف الخاطئ والمزدوج، وكذلك استخدام الهواتف النقالة أثناء القيادة، وعدم ربط حزام الأمان، والالتفاف المزدوج، والدخول على الإشارات من اليمين، مع تجاهل الأحقية. وأيضًا عدم احترام المشاة، والدخول والخروج من الشوارع الفرعية وغيرها؛ ممّا يشكّل هاجسًا وتخوفًا في القيادة في ظل التوسع والانتشار لهذه الظواهر المرورية، ومع كل الأسف نرى أحيانًا بعض من هذه المخالفات تتم من بعض أفراد رجال المرور بالسيارات الرسمية، ونعلم بأنها حالات فردية لا تمثل هذا الجهاز، ودوره الكبير داخل مجتمعنا ولا تقلل من أهميته. لذلك نحن نحتاج إلى المزيد من نشر الوعي المروري بين السائقين، ونحتاج إلى انتشار ووجود رجال المرور بفاعلية في معظم الشوارع، وتطبيق العقوبات والتشديد عليها دون تهاون، وتطبيق النظام على جميع المخالفات وليس على السرعة فقط وأيضا تطبيق النظام على مخالفة الشوارع الفرعية في الدخول والخروج منها، وتوضيح الإشارات مثل ممنوع الدخول، أو عكس السير، ووجود الضباط في الشوارع يزيد من هذه الفاعلية والمتابعة، ولا يكتفى بالشوارع الرئيسة فقط، وهذا -بإذن الله- سوف يساعد على تطبيق النظام والالتزام به؛ لأن مَن يأمن العقوبة لا يهتم بما يفعل، ولا يقدر الضرر الذي سوف ينتج عن هذا التهور من حوادث وضحايا لا قدر الله. بقي أن نذكر بإعادة النظر في حدّ السرعة داخل المدن وخارجها على الطرق السريعة، حيث إن في بعض المدن الرئيسة مثل المدينة المنورة السرعة في الطريق الدائري الثاني داخل المدينة تصل إلى 110كلم، بينما السرعة في الطريق السريع بين المدينة المنورة ومكة المكرمة تصل إلى 120كلم، فهل تحتاج إلى إعادة نظر؟! نترك الأمر للمسؤولين في إدارة المرور في تقدير هذا الأمر، والله الموفق.