أظهرت بيانات رسمية اليوم الأحد أن نمو الاقتصاد القطري تباطأ بالربع الثاني من العام مسجلا أدنى معدلاته منذ الأزمة المالية العالمية وذلك بعد العقوبات التي فرضتها دول عربية على الدوحة، وكنتيجة مباشرة لتراجع أداء القطاع النفطي. ونما الناتج المحلي الإجمالي، المعدل وفقا للتضخم، 0.6 في المئة فقط عن العام الماضي في الفترة من أبريل إلى يونيو حزيران، مسجلا أبطأ وتيرة نمو منذ الأزمة في 2009-2010. ونما الناتج المحلي الإجمالي 0.5 في المئة عن الربع السابق. وانكمش قطاع التعدين والمحاجر، الذي يتضمن إنتاج النفط والغاز، 2.7 في المئة عن العام الماضي وكان السبب الرئيسي وراء التباطؤ. وفي ديسمبر كانون الأول الماضي، اتفقت قطر ومنتجون عالميون آخرون للنفط على خفض إنتاج الخام لدعم الأسعار. ونمت القطاعات غير النفطية من الاقتصاد 3.9 في المئة عن العام الماضي في الفترة من أبريل نيسان إلى يونيو حزيران، انخفاضا من نمو بلغ 4.9 في المئة على أساس سنوي في الربع الأول، بينما استقرت مقارنة مع الربع الذي سبقه، وهو ما يشير إلى أن العقوبات تركت تأثيرا ولكن ليس بما يكفي لدفع قطر إلى الركود. وقطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر العلاقات الدبلوماسية ووسائل النقل مع قطر في الخامس من يونيو. وعطلت العقوبات وصول كثير من الواردات إلى الدوحة نظرا لقيام السعودية بإغلاق حدودها مع قطر، واضطرت شركات نقل بحري إلى اتخاذ مسارات جديدة بعد فقدان دبي كمركز ترانزيت للشحنات.