تدرس وزارة الداخلية مشروعا خاصا بـ «الحجز الخاص» ببعض القطاعات الأمنية ذات طبيعة العمل الخاصة، ويتمثل في اعتماد «بدل أمني» قدره 200 دينار يصرف للقطاعات التي يتطلب عملها حجزا، كبديل عن مبالغ الحجز الحالي والتي تتفاوت من ادارة إلى أخرى، وتحتاج الى وقت طويل لاعداد كشوفات قد يصل الى أشهر لحين صرف البدل، ناهيك عن تأثير ذلك على ميزانية الوزارة، التي لا تستطيع…