خفضت المصارف الإسلامية المُدرجة في أسواق الأسهم الإماراتية، مخصصاتها بنسبة 6.2 % خلال النصف الأول من العام الجاري. ووفق رصد لـ «البيان الاقتصادي»، وصلت مخصصات خمسة بنوك إلى نحو 1.146 مليار درهم في النصف الأول من 2017، بنقص قدره 75.3 مليون درهم، مقارنة بنحو 1.221 مليار درهم في الفترة المقابلة من عام 2016. و«المخصصات» هي جزء مستقطع من الإيرادات لمقابلة نقص مؤكد في قيمة الأصول، أو لمواجهة التزامات مؤكدة أو خسائر متوقعة. والبنوك الخمسة هي: «بنك دبي الإسلامي» و«مصرف الإمارات الإسلامي» و«مصرف أبوظبي الإسلامي» و«مصرف الشارقة الإسلامي» و«مصرف عجمان». نمو وقال محللون ماليون إن البنوك الإماراتية عموماً، جنبت مخصصات مرتفعة في العام الماضي، لمواجهة عمليات التعثر من قبل المقترضين، لكنها نجحت خلال العام الحالي في خفضها مجدداً، مع انخفاض نسب التعثر، في ظل نمو الأداء الاقتصادي للدولة، وقدرته على مواجهة التحديات الناجمة عن هبوط أسعار النفط. وكان رئيس اتحاد مصارف الإمارات، عبد العزيز الغرير، توقع في وقت سابق، استمرار وتيرة تراجع مخصصات الديون المتعثرة في المصارف خلال العام الجاري، لتكون أقل من العام الماضي، بعد أن وصلت ذروتها في 2016. مؤشر وقال المحلل المالي وضاح الطه عضو المجلس الاستشاري الوطني بمعهد تشارترد للأوراق المالية والاستثمار في الإمارات، إن قيام المصارف الإسلامية بخفض مخصصاتها، هو مؤشر إيجابي ودليل على تراجع معدلات المخاطر، مقارنة بالسنوات الماضية. وأوضح أن العامين الماضيين كان هناك مخاطر متزايدة، لا سيما مع هبوط أسعار النفط، لكن مع استقرار الخام حالياً، بدأت مجالس إدارة البنوك في إعادة تقييم المخاطر، وتقليل المخصصات التي كانت تجنب في وقت سابق لمجابهة أي تحديات أو أخطار. وأشار الطه إلى أن هناك بعض البنوك تقوم بزيادة مخصصاتها، وهو أمر ليس سلبياً، خصوصاً أن هناك بعض البنوك تحقق أرباحاً مرتفعة، وبالتالي، تقوم بتجنيب جزء منها كمخصصات بهدف استخدامها مستقبلاً. تحدٍ ويري الطه أن التحدي الكبير أمام البنوك التقليدية والإسلامية في الفترة القادمة، هو رفع الفائدة، بعدما رفعها الفيدرالي الأميركي مرتين خلال العام الجاري، وهناك احتمالات لرفع ثالث في الربع الرابع، ما سيضغط على جاذبية معدلات الفائدة، وقد يؤثر في مستوى الإقراض. ونصح الطه البنوك عموماً، بضرورة التحفظ في منح الائتمان لتقليل المخاطر، مع الالتزام بنسبة التمويلات، بحسب تعليمات البنك المركزي. كما طالب بضرورة أن تعمل البنوك على تقييم محافظها الاستثمارية بشكل مستمر داخل الدولة وخارجها، والتخلص من الاستثمارات غير المنتجة، ومحاولة تنويع الاستثمارات. جهود من جانبه، توقع المحلل المالي والخبير المصرفي عمرو حسين، استمرار سياسة البنوك الإسلامية خصوصاً، والتقليدية عموماً، في خفض المخصصات، مرجحاً أن تشهد البنوك الإماراتية أرباحاً قوية في الربع الثالث والرابع من العام الجاري وأضاف: استفادت البنوك في الفترة الماضية من استمرار جهود التنويع الاقتصادي، وتحسن مزيج الودائع والزيادة القوية في الدخل من الرسوم والمكاسب الرأسمالية، وانخفاض مخصصات خسائر القروض، واستقرار مستوى القروض المتعثرة. وتابع: بينما لا تزال المصارف العالمية في حالة غير مستقرة، تبقى البنوك في الإمارات مستفيدة من قوة الاقتصاد المحلي، والجهود المستمرة التي يبذلها المركزي من أجل تطبيق أفضل الممارسات.