أعلنت مصر اليوم الثلاثاء(19 أغسطس) فوز التحالف الاستشاري الذي يضم دار الهندسة المصري السعودي لوضع مخطط مشروع تنمية ممر إقليم قناة السويس لإقامة منطقة صناعية ومركز عالمي للإمداد والتموين.   وتأمل مصر في تحويل ضفتي قناة السويس أحد أهم الممرات الملاحية في العالم إلى مركز تجاري وصناعي عالمي أملا في جني مليارات الدولارات ومعالجة أزمة البطالة المتفاقمة.   وأعلن رئيس هيئة قناة السويس مهاب مميش في مؤتمر صحفي عن فوز تحالف "دار الهندسة-شاعر ومشاركوه (السعودية) ودار الهندسة مصر... بوضع المخطط العام لمشروع تنمية قناة السويس."   وأكد الفريق مميش أنه خلال 15 يوما يتم الاجتماع مرة أخرى في نفس المكان العريق للإعلان عن البداية الحقيقية لمشروع التنمية بمنطقة قناة السويس بعد الاحتفال في الخامس من الشهر الجاري بالبدء الفعلي في تنفيذ مشروع حفر قناة السويس الجديدة.   وأضاف أنه بعد عمل مستمر ومتميز بكامل الحيادية والشفافية جاء الإعلان عن التحالف الفائز لوضع المخطط العام لمشروع التنمية بمنطقة قناة السويس، موضحا أن حفر قناة السويس مع مشروع التنمية في هذا التوقيت يأتي رغم الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد إلا أن إشراقات الأمل بدأت في الظهور.   وأوضح أن مشروع التنمية بمنطقة قناة السويس هو فرصة استثمارية رائعة للجميع من استثمار وطني واجنبي ومصادر تمويل من مؤسسات وطنية وأجنبية ووطنية أجنبية ودول صديقة وشقيقة والاكتتاب الوطني وطبقا للمحددات والتشريعات التي يتم الإعداد حاليا صياغتها في هذا الخصوص.   وكانت مصر قد أعلنت في يناير عن فوز 14 تحالفا استشاريا بشراء كراسة شروط مشروع تنمية إقليم قناة السويس لإعداد المخطط العام للمشروع.   وتهدف الخطة إلى تحويل الممر الذي يمتد بطول القناة البالغ نحو 160 كيلومترا من مساحات صحراوية جرداء في الغالب إلى منطقة اقتصادية عالمية كبرى.   والجيش شريك في دار الهندسة مصر من خلال الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.   وقال المصدر "يريد الجيش أن يتولى البنية التحتية للمشروع نظرا لاعتبارات الأمن القومي."   وقناة السويس أقصر ممر ملاحي بين أوروبا وآسيا وتدر إيرادات بنحو خمسة مليارات دولار سنويا مما يجعلها مصدرا حيويا للعملة الصعبة لمصر التي تعاني من تراجع السياحة والاستثمار الأجنبي منذ 2011.