أعلنت مصر أمس، أنه وقع الاختيار على التحالف الاستشاري الذي يضم دار الهندسة المصرية ــ السعودية لوضع مخطط مشروع تنمية ممر إقليم قناة السويس، لإقامة منطقة صناعية ومركز عالمي للإمداد والتموين. وتأمل مصر في تحويل ضفتي قناة السويس ــ أحد أهم الممرات الملاحية في العالم ــ إلى مركز تجاري وصناعي عالمي، أملا في جني مليارات الدولارات ومعالجة أزمة البطالة المتفاقمة. وبحسب "رويترز" فقد أعلن مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، أمس في مؤتمر صحافي، عن فوز تحالف "دار الهندسة ــ شاعر ومشاركوه (السعودية) ودار الهندسة مصر، بوضع المخطط العام لمشروع تنمية قناة السويس". وأشار مميش إلى أن دار الهندسة شاعر ومشاركوه مسجلة في البحرين. وكانت مصر قد أعلنت في كانون الثاني (يناير) الماضي عن فوز 14 تحالفا استشاريا بشراء كراسة شروط مشروع تنمية إقليم قناة السويس لإعداد المخطط العام للمشروع. وتهدف الخطة إلى تحويل الممر الذي يمتد بطول القناة البالغ نحو 160 كيلومترا من مساحات صحراوية جرداء في الغالب إلى منطقة اقتصادية عالمية كبرى. وكان مصدر حكومي قد أبلغ "رويترز" في وقت سابق هذا الشهر، بأن تحالف دار الهندسة فاز بالمشروع. يذكر أن الجيش شريك في دار الهندسة مصر من خلال الهيئة الهندسية للقوات المسلحة. وقال المصدر: "يريد الجيش أن يتولى البنية التحتية للمشروع نظرا لاعتبارات الأمن القومي". وتدر قناة السويس إيرادات بنحو خمسة مليارات دولار سنويا، ما يجعلها مصدرا حيويا للعملة الصعبة لمصر التي تعاني تراجع السياحة والاستثمار الأجنبي منذ انتفاضة 2011. وقال إبراهيم محلب رئيس الوزراء المصري: إن المشروع سيوفر "مليون فرصة عمل على الأقل". وأعلنت مصر هذا الشهر خططا لبناء "قناة السويس الجديدة" إلى جانب القناة الحالية التي بنيت قبل 145 عاما، في إطار مشروع تكلفته عدة مليارات من الدولارات لتوسيع التجارة بمحاذاة أسرع طريق للملاحة البحرية بين أوروبا وآسيا.