أكدت مصادر مطلعة لـ «الراي» أن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، يعمل على حصر طلبات التمويل التي لم تتم الموافقة عليها، وذلك في مسعى من إدارة الصندوق لإعادة تأهيل هذه المبادرات من جديد. وبيّنت المصادر أن هذه الخطوة جادة، وتتيح الفرصة لأصحاب الطلبات التي لم تتم الموافقة عليها، إعادة تقديم مشروعاتهم من جديد، بعد استيفائها للمعايير الفنية والاقتصادية المطلوبة، وبما يتناسب مع أهداف الصندوق واستراتيجيته، لافتة إلى أن هذا التعديل في منهجية عمل الصندوق، يأتي ضمن العديد من الإجراءات التصحيحية التي يتخذها لدعم ومساعدة المبادرين. وأفادت أن إدارة الصندوق قلّصت إجراءات تقديم الطلبات، وذلك بالتعاون مع وزارة العدل، الأمر الذي أسهم باختصار المتطلبات المستندية للمشاريع الجديدة بنسبة 60 في المئة، في حين تم تقليص متطلبات المشاريع القائمة بنسبة 53 في المئة، موضحة أن مراجعة طلبات التمويل المرفوضة تندرج من مساعي إدارة الصندوق الداعمة للمبادرين. وقالت المصادر، إن هناك استراتيجيات جديدة تبناها الصندوق لدعم المبادرين، وتطوير قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، منها تعزيز التعاون وبناء الشراكات مع مختلف مؤسسات الدولة، مشيرة إلى أن التحرك في هذا الخصوص شمل العمل مع جمعيات النفع العام المهنية حول إنشاء شبكة معلوماتية تضم نخبة من الخبراء والاختصاصيين للمساهمة في دعم ومساندة المبادرين بالاستشارات القانونية والمالية والاقتصادية والفنية التي يحتاجونها خلال فترة تنفيذ مشروعاتهم. وأضافت أنه في هذا الإطار تواصل «الصندوق الوطني» مع 9 جمعيات مهنية، شملت «المحامين»، و«المهندسين» و«الملكية الفكرية الصناعية» و«المحللين الماليين»، و«المحاسبين»، مضيفة أن رؤية الصندوق تتمحور في بناء مجتمع ريادي يُحفّز أصحاب المشاريع على الإبداع ويُحقق فرص التنمية الاقتصادية. يشار إلى أنه حتى نهاية يونيو الماضي مثلت المشاريع الصناعية نسبة 18 في المئة من إجمالي المشاريع التي وافق الصندوق على تمويلها، فيما يعتبر هذا العدد مناسباً لخطة الصندوق الوطني في المرحلة الحالية لجهة تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة. على صعيد آخر، ذكرت المصادر، أنه تم تشكيل فريق عمل، يضم الصندوق الوطني، ومؤسسة الكويت للتقدّم العلمي، والشركة الوطنية لمشاريع التكنولوجيا، ومركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع بهدف الاستثمار في براءات الاختراع المسجلة من خلال تطويرها وتحويلها لمشروعات ذات جدوى اقتصادية يمكن تنفيذها في السوق المحلي. وكشفت المصادر أن «الصندوق الوطني» احتضن أخيراً، اجتماعاً ضم الجهات ذات العلاقة بفئة مشتركي الباب الخامس، وفي مقدمتها وزارة التجارة والصناعة، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، علاوة على برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة، والهيئة العامة للقوى العاملة، مبينة أن الهدف من الاجتماع مناقشة الأمور المتعلقة بهذه الفئة والتنسيق في ما بينها. وصدر في شهر أبريل عام 2013، قانون رقم (98 /‏2013) بخصوص إنشاء صندوق باسم الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بهدف دعم الشباب ومحاربة البطالة وتمكين القطاع الخاص لتحقيق النمو الاقتصادي، علماً أن الصندوق الوطني مؤسسة عامة مستقلة برأسمال قدره مليارا دينار، تُطور وتُمول المشاريع الصغيرة والمتوسطة المُجدية والمملوكة من قِبل كويتيين بنسبة تصل إلى 80 في المئة من رأس المال.