قضية سياقة المرأة للسيارة التي انتهت بالأمر الملكي بإقرار حق المرأة في القيادة.. كما أراها، لا يُحكم عليها بما ستسفر عنه مسألة السماح من نتائج على الشارع، أو عدم قبول البعض لهذا الحق، ولا على ما أثاره بعض من علق على مقالي حول قيادة المرأة من تفضيل المرأة، خاصة العاطلات عن العمل فرصة الحصول على الوظيفة عن منحهن حق القيادة. فالمسألة مسألة حقوق يستمتع بها المواطن ذكرًا كان أم أنثى.****قضية سياقة المرأة هي قضية حقوق أولا وأخيرا.أعطي المواطنين حقوقهم وأطلب منهم أداء مسؤولياتهم.. أما أن تسوق المرأة أو لا تسوق فهو في النهاية قرارها الخاص، فرغم أهمية الوظيفة بالنسبة للمرأة العاملة، فإنها في النهاية قضية عرض وطلب، عندما تتوفر الوظيفة ستحصل عليها المرأة المؤهلة لتلك الوظيفة. أما حق السياقة وباقي الحقوق الأساسية للمرأة فهي حقوق مُستحقة لكل مواطن، ذكر كان أم أنثى، وهكذا فإن حق المرأة في القيادة لا يعني إجبارها عليها فهي في النهاية صاحبة القرار: تسوق، أو لا تسوق.****هذا لا يمنع بالطبع من تقصي كل المشاكل التي قد يثيرها نزول المرأة للشارع بسيارتها. لذا حرص الأمر الملكي الذي أقر حق سياقة المرأة على «تشكيل لجنة على مستوى عال من وزارات الداخلية، والمالية، والعمل والتنمية الاجتماعية لدراسة الترتيبات اللازمة لإنفاذ ذلك». وجاء التوجيه السامي لسمو وزير الداخلية، بإعداد قانون لمكافحة التحرش يحدد العقوبات اللازمة التي تمنعه، وتردع كل من تسول له نفسه الإقدام عليه، كأحد الأدوات النظامية التي ستقوم بالتعامل مع كل التداعيات المتوقعة للقرار الملكي الكريم.* نافذة‏جميل أن يحصل كل مواطن على حقوقه وأن يكون في عيش كريم ونتوقع كل خير من قيادتنا الرشيدة.أبوالسعد مسعد مسيعيد الجهني