ولاحظ الخبير المالي الاقتصادي الدكتور غازي وزني أن اقتصاد 2014 هو "اقتصاد ضبابي وقاتم يتأثر بالتطورات السياسية الداخلية والإقليمية والاستحقاقات السياسية المتعددة " وبالتالي يمكن القول إن اقتصاد2014 سيكون متباطئا وضعيفا ومعدلات النمو تقل عن 2 % بسبب عدم تحسن النشاط السياحي، إضافة إلى عدم التحسن في القطاع التجاري الذي يسجل تراجعا بين 20 و25 % في حركته، وأخيرا بسبب استمرار الجمود والتريث في القطاع العقاري". وقال " أما ما يتعلق بالمؤشرات فإن 2014 يعيش من دون موازنة عامة ويستمر الإنفاق وفق القاعدة الاثني عشرية مع مستويات مقلقة للعجز والمديونية العامة ". وأبدى تخوفه من ذلك حيث أنه من الممكن أن يسبب في خفض التصنيف الائتماني للدولة اللبنانية وانعكاس ذلك على القطاع المصرفي الذي يعتبر الممول الرئيسي للديون السيادية مما قد يؤدي إلى اضطرار الدولة إلى رفع معدلات الفوائد للمرحلة المقبلة ". وأكد رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق عدنان القصار من جهته أنّ"الاقتصاد اللبناني لا يزال يظهر مناعة قوية تجاه التحديات الداخلية والخارجية غير المسبوقة، حيث تشير التوقعات إلى أن معدل النمو من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي سوف تبقى خلال العام الحالي 2014 عند ذات المستوى المحقق عام 2013 والبالغ 1 % ". ولفت الانتباه إلى أنّه مع أن هذه النسبة لا يعتد بها، سواء لدى قياسها بالمستويات السابقة التي تحققت، أو بالطاقات الفعلية للاقتصاد اللبناني، لكنها على الأقل نسبة إيجابية، ويمكن التأسيس عليها لتحقيق المزيد من النمو، خصوصا وأنّ ذلك يأتي في ظل زيادة الودائع والرساميل في القطاع المصرفي، واستمرار نشاط الإقراض النوعي والتخصصي للمؤسسات بدعم من المصرف المركزي، فضلا عن استمرار حركة البناء في القطاع العقاري، مما يعزز الثقة ويهيئ الأرضية لانطلاقة قوية". وأشار إلى أنّ تحقيق الانطلاقة الاقتصادية القويّة، تتطلب توفير البيئة السياسية المناسبة التي يعول عليها القطاع الخاص التي يأتي في مقدمتها انتخاب رئيس للجمهورية في أقرب فرصة ممكنة ، وتحصين الديمقراطية من خلال الوفاء بالاستحقاقات الدستورية ، والسعي دون هوادة من قبل كافة الافرقاء السياسيين إلى تحصين لبنان تجاه تداعيات الصراعات الإقليمية، والالتفاف حول الجيش والقوى الأمنية اللبنانية للوقوف سدا منيعا لحماية الوطن وأبنائه جميعا". // انتهى // 11:05 ت م تغريد