وبين أن البطالة تضاعفت معدلاتها بين فترة 2010 - 2016 بسبب زيادة الطلب في سوق العمل حوالي 50% من قبل النازحين السوريين فوصل إلى 25% لدى القوى العاملة وإلى 34% لدى الشباب، مبيناً أن لبنان تحافظ على الاستقرار النقدي نتيجة ازدياد احتياطات مصرف لبنان بالعملات الأجنبية منذ بداية العام حوالي 8,7% من 38,75 مليار دولار إلى 42,15 مليار دولار ونتيجة نمو مقبول القطاع المصرفي حوالى 6% وسيولة مرتفعة لديه بالعملات الأجنبية، وأيضا نتيجة عدم وجود استحقاقات ضاغطة على الحكومة بالعملات الأجنبية. وأبان أن القطاع المصرفي حقق نموا مقبولا يقارب 6%، ويواجه تحديات داخلية تتعلق بتباطؤ النمو الاقتصادي وزيادة العجز في المالية العامة وتحديات خارجية تتعلق بانخفاض اسعار النفط عالميا، وانعكاس الانخفاض على اقتصاد الدول المنتجة للنفط في المنطقة، وبالتشريعات والقوانين المالية الدولية والعقوبات الأميركية على حزب الله حيث تجد المصارف نفسها ملزمة للامتثال لها. وتوقع أن يحقق الاقتصاد اللبناني في المدى المتوسط تطورات إيجابية تتعلق في مجالات قطاع النفط والغاز: مبيناً أنه من المتوقع أن توقع لبنان قبل نهاية العام 2017 اتفاقيات الاستكشاف وإنتاج الغاز والنفط مع كبار الشركات النفطية العالمية، فقد اظهرت المسوحات الجيوفيزيائية أن لبنان يملك مخزونا نفطيا وغازيا كثيرا في حدوده البحرية الاقتصادية الخاصة، اذ يقدر 23 تريليون قدم مكعب من الغاز و865 برميل من النفط وتقدر قيمتها بأكثر من 200 مليار دولار، ويسهم اكتشاف النفط والغاز في تطوير بنية الاقتصاد اللبناني وتحوله نحو قطاعات جديدة مرتبطة بصناعة النفط والغاز. وأشار إلى أن الحكومة ومصرف لبنان يعملان منذ سنوات إلى تحويل قطاع المعرفة إلى إحدى ركائز الاقتصاد اللبناني، فقد أصدر مصرف لبنان تعميم بدعم اقتصاد المعرفة بحيث يشجع المصارف أن تكون شريكا في الاستثمار في الشركات الناشئة بقيمة 4%، كما يضمن المصرف المركزي 75% من هذا الاستثمار، وقد بلغ حجم الاستثمارات في قطاع المعرفة حوالي 400 مليون دولار ويسهم بنسية 2% من الناتج المحلي اي بحوالي المليار دولار، كما يحقق نموا سنويا يقارب 8% ويصل عدد الشركات في القطاع إلى 800 شريك. وأكد الدكتور وزني أن لبنان يستطيع أن يلعب دورا اساسيا في إعادة إعمار سوريا بسبب التواصل الجغرافي والعلاقات التاريخية اجتماعيا واقتصاديا مع سوريا وبسبب خبرة اللبنانيين في عمليات إعادة الإعمار واتصالاتهم مع كبار الشركات المقاولة عالميا مفيداً أن كلفة إعادة إعمار سوريا تقدر بأكثر من 400 مليار دولار. وتوقع أن يقر مجلس النواب في الأسابيع المقبلة مشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ما يفتح المجال أمام المستثمرين في القطاع الخاص بالدخول باستثمارات كبيرة في البنية التحتية (الكهرباء، الطرقات، السدود المياه) ما ينعكس ايجابا على النمو الاقتصادي، عاداً اقتصاد لبنان في عام 2017 أفضل من عام 2016 بسبب استقرار المؤسسات السياسية والأمنية، معرباً عن أمله في أن يتحسن الوضع الاقتصادي في العام 2018 وأن يحقق الاقتصاد نموا يفوق 2,5%. // انتهى // 10:02ت م www.spa.gov.sa/1678353