أعلن تقرير للأمم المتحدة اليوم الثلاثاء، أن هجمات الإسلاميين المتطرفين ضد قوات حفظ السلام التابعة لها في مالي، إضافة إلى القوات المالية والفرنسية قد ازدادت خلال الأشهر الأربعة الأخيرة، مع تكبد القوات المالية خسائر جسيمة. وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إن الهجمات في مالي تضاعفت 100% منذ يونيو/ حزيران الماضي، مضيفا، أن الوضع الأمني «ساء بشكل ملحوظ»، في هذا البلد في غرب أفريقيا. ومن المتوقع أن يبحث مجلس الأمن الخميس الأزمة في مالي. وبالإجمال شن المتطرفون الإسلاميون 75 هجوما، 44 منها ضد القوات المالية و21 ضد بعثة الأمم المتحدة «مينوسما»، و10 ضد عملية «بارخان» الفرنسية، ومعظم هذه الهجمات كان في شمال البلاد. وأشار التقرير إلى أن «هذه الأرقام تمثل زيادة بأكثر من مئة بالمئة مقارنة بهجمات»، الأشهر الأربعة الأخيرة. وأدت الهجمات في هذه الفترة إلى مقتل ستة عناصر ومدني وثمانية من قوات حفظ السلام وجرح 34 آخرين، ما يجعل بعثة «مينوسما» بين الأكثر دموية قياسا بالبعثات الأخرى التابعة للأمم المتحدة. الحصيلة الأكبر كانت من نصيب القوات المالية التي قتل منها 39 جنديا وجرح 44. ولم يقتل أي جندي فرنسي منذ يونيو/ حزيران، لكن جرح 17 مقارنة بجريحين في الأشهر الأربعة الأخيرة. وتضم قوة الأمم المتحدة 13 ألفا في مالي، وهي أحدى أكبر البعثات وأكثرها كلفة، بينما ينتشر أربعة آلاف جندي فرنسي في منطقة الساحل. وتتبنى معظم هذه الهجمات جماعة «نصرة الإسلام والمسلمين»، وهو تحالف يضم ثلاث جماعات إسلامية رئيسية مرتبطة بالقاعدة، بحسب التقرير. وأعرب غوتيريش عن خيبته إزاء عدم تنفيذ خطة السلام التي تم التوصل إليها عام 2015، واستئناف القتال بين الجماعات المسلحة التي وقّعت الاتفاق في شمال مالي. ودعا إلى دعم مالي ولوجستي لإنشاء قوة إقليمية جديدة لمحاربة المتطرفين الإسلاميين في منطقة الساحل. وتسعى فرنسا إلى تأمين تمويل أممي لهذه القوة الجديدة التي تضم خمسة آلاف جندي من المتوقع أن تبدأ مهامها الشهر الحالي. ومع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية في مالي العام المقبل، شددد غوتيريش، على ضرورة إنقاذ عملية السلام لمنع الانزلاق إلى «حلقة مفرغة من العنف والفوضى تهدد مستقبل مالي وفرصها من أجل سلام دائم».