توقع وزير المالية المصري، عمرو الجارحي، أمس (الثلاثاء)، أن تبدأ بلاده في طرح سندات دولارية بين شهري يناير (كانون الثاني) وفبراير (شباط)، يعقبه إصدار سندات باليورو.كانت مصر تتوقع سابقاً إصدار سندات باليورو في نوفمبر (تشرين الثاني)، يعقبها سندات دولارية في النصف الثاني من السنة المالية 2017 - 2018. وباعت مصر في يناير سندات دولية بـ4 مليارات دولار على 3 شرائح. وفي أبريل (نيسان)، وافقت الحكومة على زيادة سقف إصدار السندات الدولية، ليصل إلى 7 مليارات دولار، وباعت مصر ما قيمته 3 مليارات دولار أخرى في مايو (أيار) الماضي.وسبق ذلك بيع سندات دولية بقيمة 1.5 مليار دولار في يونيو (حزيران) 2015، كانت الأولى من نوعها لمصر منذ ثورة يناير 2011.وذكر وزير المالية، في مؤتمر صحافي أمس، أن السندات الدولارية ستتراوح قيمتها بين 3 مليارات و4 مليارات دولار، بينما ستتراوح قيمة سندات اليورو بين مليار و1.5 مليار يورو.وقفز الدين الخارجي للبلاد 41.6 في المائة على أساس سنوي إلى 79 مليار دولار بنهاية السنة المالية 2016 – 2017، التي انتهت في 30 يونيو الماضي.وقال الجارحي، رداً على أسئلة لـ«رويترز» في المؤتمر، إن استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية بلغت نحو 18 مليار دولار بنهاية سبتمبر (أيلول)، ومنذ تحرير سعر الصرف في نوفمبر. واعتادت مصر على جذب تدفقات كبيرة في سندات وأذون الخزانة الحكومية قبل ثورة 2011 التي أدت إلى عزوف المستثمرين الأجانب. وبلغت تلك التدفقات نحو 11 مليار دولار قبل الثورة.وأضاف الوزير أن إيرادات بلاده الضريبية زادت بنحو 31.8 في المائة في السنة المالية 2016 – 2017، التي انتهت في30 يونيو الماضي، مقارنة مع السنة السابقة. وتابع أن إيرادات الضرائب ارتفعت إلى 464.4 مليار جنيه (26.39 مليار دولار) في 2016 - 2017 من 352.3 مليار في السنة السابقة.وبدأت مصر في فرض ضريبة القيمة المضافة، بواقع 13 في المائة، في أغسطس (آب) 2016، ورفعت النسبة إلى 14 في المائة في يوليو (تموز) الماضي.وتتوقع مصر نمو اقتصادها ما بين 5 و5.25 في المائة في السنة المالية الحالية 2017 – 2018، وتراجع عجز الموازنة إلى نحو 9 في المائة من 10.9 في المائة في 2016 - 2017. وقال الجارحي إن إيرادات بلاده زادت 34.1 في المائة إلى 659.2 مليار جنيه في 2016 - 2017، من 491.5 مليار جنيه في 2015 - 2016، في حين زادت المصروفات إلى 1.031 تريليون جنيه من 817.8 مليار جنيه في 2015 - 2016.وتعكف حكومة مصر على تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي، يشمل فرض ضريبة القيمة المضافة، وتحرير سعر الصرف، وخفض الدعم الموجه للكهرباء والمواد البترولية، سعياً لإنعاش الاقتصاد وإعادته إلى مسار النمو، وخفض واردات السلع غير الأساسية.وأوضح الجارحي أن موازنة السنة المالية الحالية 2017 - 2018 التي بدأت في الأول من يوليو ستتأثر برفع أسعار الفائدة. ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة الأساسية 700 نقطة أساس منذ تحرير سعر الصرف في نوفمبر.وذكر الوزير أن تكلفة الفوائد قد تصل إلى 410 مليارات جنيه (23.25 مليار دولار) في موازنة 2017 - 2018، بدلاً من 380 مليار جنيه كانت متوقعة في السابق.وقال نائب وزير المالية المصري للسياسات المالية أحمد كوجك إن بعثة من صندوق النقد الدولي ستزور مصر في نهاية أكتوبر (تشرين الأول). وذكر كوجك، في المؤتمر الصحافي، أن الزيارة ستستمر حتى الأسبوع الأول من نوفمبر. كانت مصر قد اتفقت في نوفمبر من العام الماضي على برنامج قرض من صندوق النقد مدته 3 سنوات، بقيمة 12 مليار دولار، مرهون بإصلاحات اقتصادية طموحة، تشمل خفض الإنفاق، ورفع الضرائب للمساعدة في إنعاش الاقتصاد، وجرى الإفراج عن الشريحة الأولى بقيمة 4 مليارات دولار على دفعتين. وفي الشهر الماضي، قال سوبير لال، رئيس بعثة صندوق النقد إلى مصر، في مؤتمر صحافي، إن الدفعة الثالثة من قرض الصندوق لمصر، التي تبلغ قيمتها ملياري دولار، تتوقف على المراجعة الثانية قبل نهاية ديسمبر (كانون الأول).وقال كوجك إن هناك بعثة من صندوق النقد تزور مصر حالياً في زيارة غير رسمية من أجل التعرف على المسؤولين وخطط الحكومة بعد تعيين لال رئيساً جديداً لبعثة الصندوق إلى مصر، خلفاً لكريس جارفيس.