توقع وزير المال المصري عمرو الجارحي اليوم (الثلثاء)، أن تبدأ بلاده طرح سندات دولارية بين شهري كانون الثاني (يناير) وشباط (فبراير) المقبلين، يعقبه إصدار سندات باليورو. وذكر الجارحي في مؤتمر صحافي أن السندات الدولارية ستتراوح قيمتها بين ثلاثة وأربعة بلايين دولار، بينما ستتراوح قيمة سندات اليورو بين بليون و1.5 بليون يورو. وكانت مصر تتوقع سابقاً إصدار سندات باليورو في تشرين الثاني (نوفمبر) تعقبها سندات دولارية في النصف الثاني من السنة المالية 2017- 2018. وباعت مصر في كانون الثاني الماضي سندات دولية بأربعة بلايين دولار على ثلاث شرائح. وفي نيسان (أبريل) الماضي وافقت الحكومة على زيادة سقف إصدار السندات الدولية ليصل إلى سبعة بلايين دولار، وباعت ما قيمته ثلاثة بلايين دولار أخرى في أيار (مايو) الماضي. وسبق ذلك بيع سندات دولية بقيمة 1.5 بلايين دولار في حزيران (يونيو) 2015 كانت الأولى من نوعها لمصر منذ انتفاضة كانون الثاني 2011. وقفز الدين الخارجي للبلاد 41.6 في المئة على أساس سنوي إلى 79 بليون دولار بنهاية السنة المالية 2016-2017 التي انتهت في 30 حزيران الماضي. وقال الجارحي إن استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية بلغت نحو 18 بليون دولار بنهاية الشهر الماضي ومنذ تحرير سعر الصرف في تشرين الثاني الماضي. واعتادت مصر على جذب تدفقات كبيرة في سندات وأذون الخزانة الحكومية قبل انتفاضة 2011 التي أدت إلى عزوف المستثمرين الأجانب. وبلغت تلك التدفقات نحو 11 بليون دولار.