حجزت المحكمة الإدارية اليوم دعوى قضائية بشأن إلغاء زيادة الرسوم الصحية على الوافدين للحكم بجلسة 25 أكتوبر الجاري. وكانت طعناً قد رفعتقدم به مواطن إلى المحكمة لإلغاء القرار رقم 293 لسنة 2017 الصادر الخاص بزيادة الرسوم الصحية على المرضى المقيمين المسجلين بنظام التأمين الصحي. وكان وزير الصحة د. جمال الحربي قد أصدر قرار الزيادة في الأول من أغسطس الماضي، وأكد على أن الحالات الطارئة والحرجة غير مشمولة بزيادة الرسوم الصحية على الوافدين، مبيناً بأن لمدير المستشفى ورئيس القسم صلاحيات تقييم الحالة.