تقدم المحامي هاشم الرفاعي بدعوى اختصم بها وزير الصحة لإلغاء الرسوم الجديدة على الوافدين، وحددت المحكمة الإدارية جلسة 4 أكتوبر. وقال الرفاعي في دعواه إن «قرار الرسوم المفروضة على المرضى غير الكويتيين المقيمين والمسجلين في نظام التأمين الصحي، له من مردودات سلبية وضرر كبير على المواطنين قبل الوافدين، إضافة إلى الضرر الذي يلحق بسمعة البلاد، ولاسيما أن الكويت هي بلد السلام والإنسانية، وأن سمو أمير البلاد هو قائد الإنسانية، ولم تبق بقعة في الأرض إلا وقد وصل إليها العمل الإنساني الكويتي والمساعدات الكويتية، التي شملت جميع من تعرضوا للكوارث الطبيعية وغير الطبيعية وويلات الحروب، بغضّ النظر عن الدين والجنس والأصل واللغة». وتابع الرفاعي أن «القانون رقم 1/ 1999 لا يجيز لكم فرض رسوم جديدة على المشمولين بالضمان الصحي أو زيادة على الرسوم الحالية، ولا يمكن لقرار وزاري أن يتعارض مع قانون نافذ، كما أن القرار الوزاري المشار إليه أعلاه يخالف الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وبما أننا لا نرغب لمعاليكم مخالفة الدستور والقانون والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان من أجل شيء لا يستحق الذكر، بل يلحق أبلغ الضرر بسمعة البلاد».