يبدو أن ساند اخذ ردود فعل كبيرة ممن رأوا فيه انه يضر بهم دون منفعة خاصة لهم، لطالما انه سيُخصم من مرتباتهم ولو ريال واحد مع انه حق مشروع لكل انسان ان يؤخذ رأيه فيما سيشترك او يساهم فيه. التأمينات الاجتماعية ابرزت هذا المشروع الذي رأت فيه مصلحة للموظف الذي ربما يتعرض الى الفصل او خلافه مما يفقد وظيفته فيعوض ساند له مرتبا حتى لا تفقد اسرته المعيشة وضمانها بعد الله. المفترض حينما تريد تشريع برنامج او مشروع ان تثقف المجتمع الذي سيقتص منهم هذه النسبة حتى وان كانت قليلة جدا ويعطى حقه من الدراسة الشورية عن طريق المجلس الذي يمثل شريحة المجتمع السعودي في القطاعين الخاص والعام. الذي زاد وهج المعترضين لقرار ساند انه لم يعرض على جهات شرعية كهيئة كبار العلماء الذين يرون فيه شرعية مباحة او خللا في اصول التشريع للقرار مشكلة ساند انه استند على المرتبات لنفع الغير دون ضمان للمتبرع لساند بمعنى انه لا يضمن حق الاعادة لصاحب المال الذي اقتص منه 1 في المئة مما يجعل ردة فعل عكسية، فلو كان المشرعون أوجدوا له مدخل رضا للمخصوم منه هذه النسبة بعد تقاعده بحيث يسترد المبلغ له كاملا او خمسين في المئة لكان وقعه اولى. المزيد من تلك المشروعات بدءا من (ساهر) مثلا الذي يحفظ الامن ويثقف المجتمع على الزامية النظام الى مشروع (حافز) الذي مع الاسف ساهم في تعطيل الناس وعدم حثهم على العمل او البحث عنه لأن المنتسبين اليه شعروا بالراحة والامان والكسل معا؟ اليوم لا بد من التأمينات الاجتماعية ان تركن للعقل والحكمة في ان يمنح ساند وقتا كافيا للدراسة ما بين مجلس الشورى والدراسات الميدانية وبين هيئة كبار العلماء خاصة ان سماحة مفتي المملكة لم يعرض عليه قبل تشريعه، وليس من المعيب التنازل عن تأجل القرار اذا ما كان مفيدا ومدروسا اكثر مما كان. الاجازة هنا من ذوي الصلاحية لا يعني قبوله بالدرجة النهائية لكن من حكمة النظام في الوطن ان يدرس هذا المشروع وتكتمل اسبابه ومسبباته حتى يجد الرضا بإذن الله والناس ولله الحمد فيهم الخير لطالما انه يخدم ابناء الوطن ولكن ليس في موقع التخمينات اذا فصل موظف او موظفة؟ ساند فتح فتقا لم يتوقعه المشرعون في التأمينات الاجتماعية وعليه من يوقف ساند يا وزير العمل وأنت رئيس لمجلس التأمينات، وكذلك معالي المحافظ الجديد الذي يتأمل منه الكثير لكي يمتص الغضب الجماهيري بين ابناء التأمينات الاجتماعية والمنتسبين لها.. ثم هذه المبالغ هل ستستثمر تلك المليارات الشهرية وتعود بالنفع لأصحابها على مدار السنين، هل فكرت التأمينات الاجتماعية ومن في حكمها تشجيع منتسبي التأمينات لاستثمار جزء يسير من الاموال لتكون سلاحا للزمن القادم؟ متطلبات يستوجب على كل قطاع بما فيها المؤسسات الاخرى كالتقاعد ان تأخذ في الحسبان ضرورة العمل من اجل الموظف في البحث عن امان معيشي غير المرتب الشهري يحفظ للأجيال القادمة بإذن الله مصدرا ماديا بعيدا عن مشنقة البنوك؟ حفظ الله الوطن..