هاني الحماي | تواجه وزارة التربية مخالفات العلاوة الاجتماعية، وتراخي الموظفين عن الحاصلين عليها بتغيير حالتهم، بحزمة إجراءات على رأسها تحديث بيانات جميع العاملين المستحقين للعلاوة كل 6 أشهر، وإحالة المتقاعسين الى التحقيق لإصدار عقوبات تأديبية بحقهم، إضافة الى استرداد جميع الاموال التي صرفت بلا حق. وكشفت مصادر تربوية لـ القبس عن تلاعب بعض الموظفين بالعلاوة الاجتماعية للحصول على أموال غير مستحقة، مشيرة الى امتناعهم عن تحديث بياناتهم بالرغم من تحقق السبب القانوني الذي يستوجب إيقاف صرف العلاوة لهم. وأكدت المصادر أن وزارة التربية حذّرت موظفيها في جميع القطاعات من التلاعب بالعلاوة الاجتماعية، وشددت على تنفيذ قرار مجلس الوزراء والخدمة المدنية بتحديث بيانات جميع الموظفين الذين يحصلون على علاوة اجتماعية كل 6 أشهر، وذلك عبر نشرة من قبل وكيل وزارة التربية د. هيثم الاثري تم تعميمها على جميع الادارات والمناطق التعليمية. وأشارت الى أن الوزارة حريصة على تطبيق قرار صرف وإيقاف العلاوة الاجتماعية، وعدم تعريض أي من العاملين بها لأي نوع من أنواع الجزاءات التأديبية، كما حددت الحالات التي يجب الإبلاغ عنها فوراً خلال أسبوع لوقف العلاوة الاجتماعية، وتتمثل في طلاق الزوجة أو وفاة الزوج أو زواج إحدى بناته أو التحاقها بالعمل، إضافة الى بلوغ احد الأبناء الذكور 24 سنة أو التحاقه بالعمل أيهما أقرب، أو وفاة أحد الأبناء ووفاة زوج الموظفة التي تتقاضى علاوة اجتماعية بفئة متزوج.