عبد الرحيم الريماوي، علاء المشهراوي (القدس ،رام الله، غزة) يستعد وفدا حركة فتح وحماس للتوجه إلى العاصمة المصرية القاهرة، منتصف الأسبوع المقبل، لعقد لقاءات جديدة بهدف تطبيق اتفاق المصالحة وفق اتفاق القاهرة المبرم في مايو 2011. وأكد د. فايز أبو عيطة عضو مجلس ثوري لحركة فتح، أنه من المقرر أن يغادر وفد حركة فتح إلى القاهرة يوم الثلاثاء المقبل أي بعد أسبوع من تسلم حكومة الوفاق لمهامها في قطاع غزة. وحول وجود أي عقبات تعيق التوصل إلى تفاهمات بين حركتي فتح وحماس، أكد أبو عيطة أن العقبات موجودة، ولكن جميعها يمكن حلها ولا يوجد شيء مستحيل، وقال في هذا الصدد: «قد تكون هناك بعض الصعوبات، ولكن جميع التحديات والمعيقات يمكن التعامل معها بصبر وحكمة حتى نتمكن من حلها في حوارات القاهرة». وأشار أبو عيطة إلى أن جميع القضايا التي افرزها الانقسام، كالمعابر والموظفين والكهرباء، وغيرها مطروحة على طاولة الحوار في القاهرة، وسيتم حلها وفق اتفاق القاهرة الذي يشكل المرجعية لأي حوار جديد. وأشار أبو عيطة إلى أن الحوارات الجديدة لا تستهدف الوصول إلى اتفاقيات جديدة وإنما إلى آليات تنفيذ اتفاق القاهرة الذي يعد مرجعية لأي خطوة مقبلة في الأمن والموظفين والانتخابات والقضايا العالقة كافة. وأكد رئيس الوزراء رامي الحمد الله، أمس الأربعاء، أن حكومته ستتسلم المعابر والحدود وتكون بيد قواتها الأمنية الشرعية. جاء ذلك خلال لقاء جمع رئيس الوزراء مع الفصائل الفلسطينية في فندق الآركميد «الموفنبيك» في غزة، وذلك لمدة ساعتين. وقال وليد العوض عضو المكتب السياسي لحزب الشعب، إن رئيس الوزراء أكد أن كل القضايا المتعلقة بالموظفين والمعابر والأمن سيتم حلها سياسياً ضمن لقاءات القاهرة التي ستجري الأسبوع المقبل، مشيراً إلى أن الفصائل أكدت ضرورة أن تكون القوات الأمنية الشرعية هي المسيطرة على المعابر والحدود. وأشار رئيس الوزراء إلى أن مصر تتدخل بقوة من أجل إنهاء الانقسام وقد تحولت من راعي للحوار إلى ضامن وكفيل، أنها ستعمل على حل بقية الملفات بما في ذلك المعابر والموظفين وغيرها. وبحسب العوض - فإن الحمد الله أكد للفصائل أن الحكومة جاهزة لتنفيذ العديد من الخطط للقيام بمهامها وواجباتها، وأنه وعد بأن يتم اتخاذ العديد من القرارات المهمة التي تتعلق بحياة المواطنين، والتي ستتخذ بعد لقائه مع الرئيس محمود عباس، اليوم الخميس، في رام الله. وذكر أن الفصائل أكدت أن غزة كانت، وستبقى جزءاً من الأراضي الفلسطينية، وأنها لا يمكن أن تنفصل عن بقية الأراضي الفلسطينية. فيما أكد رئيس الوزراء التزام الحكومة بالشرعية بتوفير كل احتياجات القطاع باعتباره جزءاً مهماً من الوطن. وأضاف «الفصائل أكدت لرئيس الوزراء أنها ترى بأن المصالحة ستكون مدخلا للحفاظ على المشروع الوطني، وليس تساوقاً مع مشروع الإدارة الأميركية، وأكدنا ضرورة عدم ربط حل المشاكل والأزمات الإنسانية للمواطنين، مثل الكهرباء والصحة، وغيرها بالتجاذبات السياسية، وضرورة إيجاد مشاريع لتشغيل الشباب».