رشح «ائتلاف دولة القانون» زعيمه نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي لرئاسة «التحالف الوطني» الشيعي خلفاً لزعيمه الحالي عمار الحكيم. ويضم «التحالف»، وهو أكبر كتلة في البرلمان الاتحادي: الإئتلاف المكون من حزبي الدعوة الإسلامية والدعوة- تنظيم العراق، ومنظمة بدر ومستقلين برئاسة الشيخ همام حمودي، و «تيار الحكمة» التابع للحكيم، وحزب الفضيلة، بزعامة الشيخ محمد اليعقوبي و «تيار الإصلاح الوطني»، بزعامة وزير الخارجية ابراهيم الجعفري. وقال النائب عن «دولة القانون» جبار العبادي لـ «الحياة» أن «الائتلاف رشح الأمين العام لحزب الدعوة نوري المالكي بالإجماع رئيساً للتحالف الوطني، خلفاً للسيد الحكيم». وأضاف أن «الترشيح يأتي وفق الاتفاق المعلن بين أطراف التحالف على أن تكون الرئاسة في شكل دوري بين مكوناته، وعليه رشحنا المالكي، بعد انتهاء مدة ولاية الحكيم الذي دعا في أكثر من مرة إلى تقديم مرشح بديل عنه». وأضاف: «بما أن ائتلافنا يعد الأكبر بين مكونات التحالف فمن حقه زعامة التحالف». وتوقع «نقل الزعامة بسلاسة من دون اعتراضات أو إشكالات تذكر بعد انسحاب الصدريين». وجاء في المادة الخامسة من النظام الداخلي للتحالف الشيعي ما يأتي: «تكون للتحالف هيئة قيادية وهي أعلى جهة مسؤولة عن اتخاذ القرارات وتتكون من قادة الكيانات المتحالفة وتجتمع دورياً كل شهر مرة، وللرئيس أو أي من أعضائها دعوتها للاجتماع عند الضرورة ومن اختصاصها تسمية رئيس التحالف ونوابه بالتوافق». وقال النائب عمار طعمة، من «كتلة الفضيلة» لـ «الحياة» إن «عملية انتقال زعامة التحالف تتم بالتوافق بين مكوناته وكانت الأطراف اتفقت خلال تنصيب السيد عمار الحكيم زعيماً على تولي دولة القانون الزعامة بعد انتهاء ولايته». وأضاف: «خلال الاجتماع المقبل سيكشف النقاب عن الزعيم الجديد». لكن مصدراً مطلعاً أفاد بأن «ترشيح المالكي لزعامة التحالف ليس ملزماً للمكونات الأخرى وهناك احتمال ترشيح شخصية أخرى من كتلة أصغر».