أبدى ائتلاف «دولة القانون» استغرابه «الشديد» من اعتراض قوى التحالف الشيعي على ترشيح رئيس الوزراء نوري المالكي لولاية ثالثة «بعيداً من التحالف»، مشيراً إلى أن «مكونات التحالف الأخرى قدّمت أيضاً مرشحيها لهذا المنصب»، فيما اعتبرت كتلة «الأحرار» أن «الإصرار على ترشيح المالكي يحول دون تحقيق وحدة التحالف الوطني». وعقدت الهيئة السياسية للائتلاف الوطني (يضم كتل مقتدى الصدر وعمار الحكيم وأحمد الجلبي) اجتماعها الثاني أمس في مقر الهيئة السياسية للتيار الصدري. وذكر بيان للتحالف أن «الاجتماع استعرض تطورات المشهد السياسي وخلص إلى نقاط عدة في بيانه الختامي أهمها التمسك بالتحالف الوطني»، مشدداً على «اعتراضه على دولة القانون للخروقات المرتكبة من قبلهم من خلال طرح برنامج حكومي وسياسي ومرشح بعيداً عن التحالف الوطني». وأشار البيان إلى أن «الائتلاف ناقش وضع المعايير لاختيار رئيس الحكومة المقبل وقرر الائتلاف تشكيل وفد مشترك للتواصل مع القوى الوطنية». إلا أن المتحدث باسم «دولة القانون» علي شلاه قال لـ «الحياة»: «إننا نستغرب وبشدة من اعتراض قوى التحالف الوطني على ترشيح المالكي لولاية ثالثة وتقديم برنامج حكومي، لأننا قدمنا المرشح والبرنامج إلى مكوّنات التحالف وليس إلى الكتل الأخرى». وكان نواب في «دولة القانون» أكدوا ارسال برنامج حكومي إلى السنّة والأكراد ليكون أساس مفاوضات تشكيل الحكومة المرتقبة، وأشاروا إلى أنهم بانتظار ملاحظات الكتل على البرنامج. وأوضح شلاه أن «مكونات التحالف الوطني الاخرى قدمت قبل وبعد الانتخابات مرشحين لمنصب رئاسة الوزراء ولم يعترض أي طرف على ذلك». وتابع: «المالكي هو المرشح الأكثر قبولاً لكونه حصل على أعلى الأصوات في الانتخابات الأخيرة كما حصل ائتلاف «دولة القانون» على عدد كبير من المقاعد البرلمانية وبالتالي من غير المنطقي ترشّح أي شخصية أخرى»، مشيراً إلى أن «آلية اختيار مرشح التحالف الوطني لرئاسة الحكومة ستكون التصويت داخل التحالف والمالكي سيكون المرشح أيضاً». واستبعد المتحدث باسم ائتلاف «دولة القانون» أن يؤثر اعتراض الكتل السنّية والكردية على ترشيح المالكي، وقال: «هذه الكتل موقفها غير ثابت وتريد تحقيق مكاسب من مواقفها». وزاد: «(الزعيم الكردي مسعود) بارزاني رشح لأربع ولايات وتجاوزها، وهو يعرف أن المالكي رئيس الوزراء المقبل، أما الكتل السنية الأخرى فإن المواقف المعلنة لا تعبر عن حقيقة ما يجري على الأرض». وكان القيادي في كتلة «الموطن» الشيخ حميد معلة أكد في تصريح إلى «الحياة» أن التحالف الشيعي لم يتفق على آلية اختيار رئيس الوزراء حتى أن «اللجنة الثُمانية» المكفلة بوضع نظام داخلي للتحالف «ليس من مهامها ايجاد تلك الآلية». ولفت إلى وجود «مقترحات كثيرة بهذا الخصوص لكن هناك اجماعاً على ضرورة اختيار شخصية تحظى بقبول جميع المكونات العراقية». وأكد المتحدث باسم كتلة «الأحرار» جواد الجبوري ان «اختزال دولة القانون بمرشح واحد سيعوق عليهم هدفهم ويحول دون تحقيق وحدة التحالف الوطني». وزاد: «لا نريد غبن حق دولة القانون وهم مجموعة أحزاب، ولهم استحقاقات»، مؤكداً: «أن ملامح التحالف مع الكتل الأخرى موجودة وقائمة لايجاد شراكات وطنية حقيقية تمتد من التحالف الوطني وتعبر الى الكردستاني والكتل الوطنية الأخرى». العراقداعشالمالكي