أشاد معالي الدكتور حنيف حسن القاسم، رئيس مجلس إدارة مركز جنيف لحقوق الإنسان والحوار العالمي، بدعم دولة الإمارات المتواصل لصندوق الأمم المتحدة لضحايا الاتجار بالبشر. وأكد معاليه، في بيان أصدره المركز، ضرورة تضافر جهود جميع الدول لمنع الاتجار بالبشر، والقضاء على هذه الظاهرة غير الإنسانية التي تعود بالبشرية قروناً إلى الوراء. وأوضح القاسم أن دولة الإمارات سبقت العديد من الدول في إصدار مبادرات تشريعية تضمنت قوانين تجرم الاتجار بالبشر، مشيراً في هذا الصدد إلى إطلاق الإمارات في عام 2006 حملة شاملة لمكافحة الاتجار بالبشر رسمياً، تمثلت بإصدار قانون اتحادي بشأن مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص تم تعديله عام 2015، لتوفير ضمانات أكبر لضحايا الاتجار بالبشر، بما يتوافق مع بروتوكول باليرمو. ولفت إلى أنه في عام 2008 تم إنشاء لجنة وطنية ممثلة من الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني، بهدف تنسيق جهود مكافحة جرائم الاتجار بالبشر، وتمكين السلطات من تنفيذ القوانين وتطبيق المعايير الوقائية والرادعة. كانت دولة الإمارات قد أعلنت أخيراً عن تقديمها مساهمة بقيمة 100 ألف دولار أميركي إلى صندوق الأمم المتحدة الاستئماني لتبرعات ضحايا الاتجار بالأشخاص، وخاصة النساء والأطفال.