كلّف العاهل المغربي الملك محمد السادس، المجلس الأعلى للحسابات، دراسة خلاصات التقرير الذي أنجزته وزارتا الاقتصاد والمال والداخلية وتقويمها، حول تعثر مشاريع الحسيمة «منارة المتوسط»، التي كانت وُقعت أمام الملك قبل عامين في مدينة تطوان. وتُقدّر اعتماداتها بنحو7 بلايين درهم، لتطوير البني التحتية والخدمات الأساس، مثل الصحة والتعليم والطرق والسكن، في المنقطة الريفية الواقعة على البحر الأبيض المتوسط. وأفاد بيان للديوان الملكي بأن العاهل المغربي «أخذ علماً بهذه الخلاصات والتوضيحات، وبتقارير عمليات التقصي التي خلصت إلى وجود تأخر، بل وعدم تنفيذ مكونات كثيرة في هذا البرنامج التنموي، مع استبعاد وجود أي عمليات اختلاس أو غش». ومن منطلق مبادئ العدالة والصرامة والشفافية، أعطى الملك تعليماته للمجلس الأعلى للحسابات كي يبحث وفي مدة أقصاها عشرة أيام، في الموضوع طبقاً لصلاحيات المجلس في مجال تقويم المشاريع العامة، فضلاً عن مهماته المعتادة في مراقبة المالية العامة». ويُعتبر المجلس الأعلى للحسابات في المغرب سلطة رقابة على المال العام، وهيئة دستورية لتقويم السياسات العامة والخدمات المقدمة للمواطنين. ويمكنه أيضاً إحالة أي تقرير على السلطة القضائية، في حال تأكد وجود تلاعب في المالية العامة أو خلل في إسناد الصفقات أو أي غش في التنفيذ. وكان تأخر إنجاز بعض المشاريع التنموية في إقليم الحسيمة، سبباً مباشراً في الحراك الاجتماعي، الذي عاشته المدينة في الشهور الأخيرة، ونتجت عنه مواجهات بين المتظاهرين ورجال الأمن وإحراق بعض الممتلكات العامة والخاصة. وأشارت المصادر إلى أن التقرير الذي أعدته وزارتا الداخلية والمالية وقف على بعض الخلل في تنفيذ مشاريع «الحسيمة منارة المتوسط». وسيُستدعى وزراء ومسؤولون أمام قضاة المجلس الأعلى للحسابات، للاستماع إلى شهاداتهم والوقوف على الأسباب الحقيقية، التي حالت دون استكمال تنفيذ مشاريع أو تعطيلها، وتُقدر قيمتها بنحو 10 ملايين درهم. ولفتت المصادر إلى استدعاء وزراء أمام لجنة تقصي الحقائق، بمَن فيهم مسؤولون معنيون بهذا المشروع، ولم يعودوا يزاولون مهماتهم حالياً في إشارة إلى احتمال استدعاء رئيس الحكومة السابق عبد الإله بن كيران الذي وُقعت الاتفاقات خلال ولايته، وكان يُفترض الانتهاء من تلك المشاريع قبل فترة. ويعتقد محللون أن تأخر تشكيل الحكومة عقب انتخابات 7 تشرين الأول (أكتوبر) 2016 والخلافات السياسية التي تلتها، كانت من الأسباب غير المباشرة لتعثر مشاريع إقليم الريف، التي أغضبت السكان وأخرجتهم إلى الشارع. إلى ذلك، استمع الملك محمد السادس خلال المجلس الوزاري الذي رأسه في القصر الملكي في الرباط، إلى عرض حول مشروع موازنة 2018 التي ستُرفع إلى البرلمان قبل 20 من هذا الشهر. وقال وزير الاقتصاد والمال محمد بوسعيد: «تهدف الموازنة المقبلة أساساً، إلى دعم القطاعات الاجتماعية مثل التعليم والصحة والتشغيل وتقليص الفوارق المجالية، مع إيلاء العالم القروي عناية خاصة». وتركّز أيضاً على تطوير التصنيع وحفز الاستثمار الخاص، ودعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة، من خلال مواصلة الخيارات الصائبة التي انتهجها المغرب في السنوات الماضية». ولم يغفل «إصلاح الإدارة وجعلها في خدمة المواطن والمقاولة، وتحسين الحوكمة والتطبيق الصارم لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة». وتسعى الحكومة المغربية في المشروع المالي الأول منذ تشكيلها، إلى تحقيق نمو نسبته 3.2 في المئة واستقرار العجز الضريبي على 3 في المئة. ويُتوقع أن يتجاوز النمو 4.4 في المئة هذه السنة، مستفيداً من تحسن في الإنتاج الزراعي واستعادة النشاط في القطاعات الإنتاجية والتصديرية، وزيادة إيرادات السياحة والفوسفات وتحويلات المهاجرين، على رغم انخفاض المساعدات المتأتية من دول الخليج، بسبب تراجع أسعار النفط في السوق الدولية.