بيروت 15 محرم 1439 هـ الموافق 5 أكتوبر 2017 م واس انطلقت في العاصمة اللبنانية اليوم، فعاليات الملتقى السنوي السابع لرؤساء وحدات الامتثال لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب في المصارف والمؤسسات المالية العربية، الذي ينظمه اتحاد المصارف العربية بالتعاون مع هيئة التحقيق الخاصة لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب . شارك في فعاليات هذا الملتقى، الذي يتزامن انعقاده مع اجتماع اللجنة التنفيذية لاتحاد المصارف العربية شخصيات سياسية لبنانية وعربية، ووفد من مجلس التعاون لدول الخليج العربي وممثلين عن قوى الأمن الداخلي وسفراء عرب وأجانب . وأجمعت الكلمات التي ألقيت خلال افتتاح الملتقى على تأكيد أنّ مسألة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لا تزال مصدر قلق عالمي على الرغم من القوانين الدولية والإقليمية والوطنية التي تضم العديد من الاتفاقيات التي وضعت إطارًا لتنسيق جهود الدول والمنظمات عالميًا وإقليميًا، نظرًا لتطوّر وتقدّم عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب وإستخدامها للقنوات نفسها، وخاصة النظام المصرفي. وأشار المتحدثون إلى أنّ كافة التقارير الرسمية وغير الرسمية حول العالم أجمعت على أنّ عمليات غسل الأموال تضاعفت بشكل كبير على مدى العقدين السابقين، حيث قدّر مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجرائم المالية حجم غسل الأموال على مستوى العالم عام 2016 بحوالي 2 إلى 5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، بما يقدّر بحوالي 1.5 إلى 2 تريليون دولار حاليًا. ومن المتوقع أن يتخطّى الإنفاق العالمي على الامتثال لمكافحة تبييض الأموال 8 مليارات دولار . كما جرى التطرق إلى الأساليب والطرق العديدة المستخدمة لتبييض الأموال وتمويل الإرهاب التي هي في تطور خلاق وملفت، الأمر الذي يفرض تحديات مستمرة على الهيئات الرقابية ومن بينها هيئة التحقيق الخاصة لإيجاد سبل ذكية وفعّالة للمكافحة حيث أن العالم العربي قطع أشواطًا كبيرة في إطار المواجهة والمكافحة من خلال إقرار القوانين وإصدار التعاميم والإعلامات وتنظيم المؤتمرات وورش العمل للتدريب على التطبيق . وختامًا جرى تسليط الضوء على خطورة العملات الافتراضية bitcoin التي لا تتمتع بتغطية حقيقية باتت تشكل هاجسًا للسُلطات الرقابية لما تحمله من إمكانات استخدام في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب مثلما حدث في فرنسا في العام 2015، ومن هنا تكمن أهمية التنسيق بين السُلطات الرقابية لمكافحة هذه الظاهرة وإستيعابها والتعاطي معها، ناهيك عن الدور الهام الذي يلعبه مدير الالتزام في المصارف من خلال التنسيق مع الجهات الأخرى والسلطات الرقابية . من ثم بدأت جلسات العمل المغلقة على أن تصدر عن الملتقى بيانات يجري الإعلان عنها لاحقًا . // انتهى // 17:28ت م www.spa.gov.sa/1674351