رفضت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء الخميس طلب الإفراج المؤقت الذي تقدم به محتجون من الحراك الشعبي في شمال المغرب معتقلين منذ أشهر في الدار البيضاء، بحسب محامية. وكانت محاكمة هؤلاء الموقوفين قد بدأت الثلاثاء وأجلت إلى 17 تشرين الأول/أكتوبر. وطلب المحامون الثلاثاء تمكين الموقوفين من الإفراج المؤقت. كما طلبوا نقل المضربين منهم عن الطعام إلى مستشفى. ورفضت المحكمة الخميس الطلبين، بحسب ما أفادت به المحامية نعيمة الغلاف عضو فريق الدفاع عن المتهمين. والمتهمون الـ21 معظمهم في الـ20 من العمر ويحاكمون بتهم "الإساءة للأمن الداخلي للدولة" و"محاولات تخريب وقتل ونهب" و"التآمر على الأمن الداخلي". ويمكن أن تصل عقوبتهم إلى السجن 20 عاما. وتم توقيف هؤلاء بين نهاية أيار/مايو وحزيران/يونيو في الحسيمة شمال المغرب. ورفضت المحكمة أيضا الخميس تمكين الصحافي المغربي حميد المهداوي من المثول بحالة سراح. وكان قد مثل الثلاثاء أمام المحكمة بتهمة "التقصير في واجب تبليغ السلطات بمحاولة إساءة للأمن الداخلي للدولة". ومن المقرر أن تبدأ في 17 تشرين الأول/أكتوبر محاكمة أحد قادة حركة الاحتجاج ناصر الزفزافي. المصدر: وكالات