تتمثل في تشغيل الممر الآمن بين قطاع غزة والضفة (الغربية)، وفتح المعابر التجارية". وأضاف البيان على ذلك "رفع الطوق البحري، وتشغيل الميناء البحري، وإعادة بناء المطار (الواقع جنوب غزة، ودمرته إسرائيل مع أحداث الانتفاضة الثانية)". وأشار إلى أن "تنفيذ هذه المحددات من شأنه التغلب على المشكلات الخطرة التي يعاني منها القطاع". واعتبر أن "السرعة في إنهاء ما نتج عن الانقسام (بين حركتي "فتح" و"حماس")، سيفتح الباب أمام التفرغ لمواجهة آثار الحصار بالشراكة مع الأشقاء في الدول العربية والإسلامية والمجتمع الدولي". ودعا رئيس اللجنة الشعبية إلى "إقامة مشاريع اقتصادية في غزة، وفتح آفاق لاستيعاب الأيدي العاملة، التي تمثل البوابة الحقيقية لمواجهة مخاطر ارتفاع معدلات البطالة والفقر". وشهد ملف المصالحة الفلسطينية تطورات مهمة خلال الأيام الأخيرة، فبعد قرار حركة حماس حل اللجنة الإدارية الحكومية بغزة في 17 سبتمبر / أيلول الماضي، قرر الرئيس الفلسطيني محمود عباس إرسال حكومة الوفاق برئاسة رامي الحمد الله إلى غزة لعقد اجتماعها هناك. وعلى إثر قرار عباس، زار "الحمد الله" القطاع، الإثنين الماضي، وأجرى زيارات إلى العديد من الوزارات. وتفرض إسرائيل حصارا على القطاع منذ فوز حركة "حماس" في الانتخابات البرلمانية عام 2006، ثم شددته منتصف عام 2007 عقب سيطرة الحركة على القطاع. وتقول الأمم المتحدة، إن 80 ٪ من سكان قطاع غزة باتوا يعتمدون ـ بسبب الفقر والبطالة ـ على المساعدات الدولية من أجل العيش. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.