أدرجت اللجان البرلمانية، للمجلس الوطني الاتحادي، 20 قانوناً وموضوعاً عاماً على جدول أعمالها لدور الانعقاد العادي الثالث للفصل التشريعي الـ16، المقرر افتتاحه نهاية الشهر الجاري، إذ عقدت سبع لجان اجتماعات تحضيرية بمقر الأمانة العامة للمجلس في دبي، لتحديد جداول أعمالها، ومناقشة عدد من مشروعات القوانين والموضوعات العامة المعنية بها، تمهيداً لإعداد التقارير البرلمانية النهائية بشأنها، ورفعها للمجلس قبل الجلسة الافتتاحية. 10 موضوعات حيوية أوضح تقرير، صادر عن الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي، أن المجلس ناقش، خلال النصف الأول من الفصل التشريعي السادس عشر، الذي انطلق 18 نوفمبر 2015، 10 موضوعات، تناولت عدداً من القطاعات الحيوية، بينها سبعة موضوعات عامة، هي: «سياسة التعليم العالي والبحث العلمي، سياسة وزارة العدل في شأن التشريعات والخدمات المقدمة للمتعاملين، تقارير المؤسسات الدولية في شأن الدولة، حماية وتعزيز الإنتاج الغذائي والبحري، سياسة الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات، سياسة الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، سياسة وزارة التربية والتعليم». - إقرار 14 مشروع قانون اتحادي خلال دور الانعقاد العادي الثاني - مناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن رعاية المساجد فيما كشف تقرير، صادر عن الأمانة العامة للمجلس، أن دور الانعقاد العادي الثاني، الذي أنهى أعماله 13 يونيو الماضي، شهد إقرار 14 مشروع قانون اتحادي. وتفصيلاً، يعاود المجلس الوطني الاتحادي نشاطه الانعقادي، خلال الأسبوع الثالث من الشهر الجاري، الذي سيشهد الجلسة الافتتاحية لأعمال دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي السادس عشر، برئاسة الدكتورة أمل عبدالله القبيسي. ويناقش المجلس، خلال الجلسات الأولى، خمسة مشروعات قوانين اتحادية، و15 موضوعاً عاماً، تسعى اللجان المعنية إلى مناقشتها مع الجهات التنفيذية وإعداد تقارير برلمانية بشأنها، تمهيداً لرفعها إلى المجلس للمناقشة والإقرار. وبدأت ثلاث لجان برلمانية مناقشة وإعداد خمسة مشروعات قوانين اتحادية، تمهيداً لرفعها إلى المجلس، بينها ثلاثة مشروعات قوانين أمام أعضاء لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية، هي: مشروع قانون اتحادي بشأن التأجير التمويلي، وآخر بشأن اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد والحسابات الختامية للجهات المستقلة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016، وثالث بشأن قواعد وشهادات المنشأ. كما تناقش لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون مشروع قانون اتحادي بشأن التحكيم، فيما تناقش لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة مشروع قانون اتحادي بشأن رعاية المساجد. فيما وضعت لجان المجلس 15 موضوعاً عاماً، على جدول أعمالها لدور الانعقاد الجديد، هي سياسة المجلس الاتحادي للتركيبة السكانية، وسياسة وزارة الموارد البشرية والتوطين، وسياسة وزارة تنمية المجتمع بشأن بناء الأسرة، وسياسة وزارة العدل في تطوير التشريعات، وسياسة وزارة العدل بشأن مهنة المحاماة، والتنافسية والإحصاء، وسياسة مصرف الإمارات للتنمية، وسياسة وزارة الداخلية بشأن تفعيل دور الشرطة المجتمعية بالدولة، وسياسة وزارة الداخلية بشأن الدفاع المدني، وسياسة وزارة تطوير البنية التحتية، وسياسة الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والاوقاف بشأن الإرشاد والتوجيه، وسياسة المجلس الوطني للإعلام، وسياسة وزارة الصحة ووقاية المجتمع، وسياسة وزارة الطاقة، وسياسة الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء». إلى ذلك، أفاد تقرير أصدرته الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي، بأن لجان المجلس انتهت من مناقشة 14 مشروع قانون، ورفعتها إلى المجلس الوطني، الذي ناقشها وأقرها على مدى جلسات دور الانعقاد العادي الثاني، الذي بدأ في السادس من نوفمبر 2016، وانتهى 13 يونيو الماضي، من بينها مشروع قانون اتحادي بشأن اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد والحسابات الختامية للجهات المستقلة، عن السنة المالية المنتهية في 31/‏‏‏ 12/‏‏‏ 2014، وآخر بشأن اتحاد الحساب الختامي الموحد للاتحاد والحسابات الختامية للجهات المستقلة عن السنة المالية المنتهية في 31/‏‏‏ 12/‏‏‏2015، وثالث بشأن ربط الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات الاتحادية المستقلة الملحقة عن السنة المالية 2017، ومشروع قانون اتحادي بشأن مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية الوقائية. كما تضمنت قائمة مشروعات القوانين المنجزة: «مشروع قانون اتحادي بشأن استخدام تقنية الاتصال عن بُعد في الإجراءات الجزائية، وبشأن إعادة تنظيم مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، وبشأن الإجراءات الضريبية، وبشأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 2002، بشأن مزاولة مهنة الطب البيطري، وبشأن المستحضرات البيطرية، وبشأن تداول المواد البترولية، وبتعديل مرسوم بقانون اتحادي رقم 6 لسنة 2007، بإنشاء وتنظيم المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل. وكذلك مشروع قانون اتحادي بتعديل القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2008 بشأن الأرشيف الوطني، وآخر بشأن عمال الخدمة المساعدة، وأخيراً مشروع قانون اتحادي بشأن الآثار، كما ناقش المجلس تحفظات رئيس الدولة على بعض التعديلات، التي أدخلها المجلس الوطني على مشروع قانون اتحادي بشأن الإجراءات الضريبية.