منذ تأسيس إيران وهي تلعب دوراً رئيسياً في إثارة الاضطرابات بالمنطقة من خلال تمويل الإرهاب وهو جزء من سياستها الخارجية ومن شرعية نظامها، وتصدرت إيران للعام الرابع على التوالي المؤشر الدولي لغسيل الأموال وتمويل الإرهاب بحسب تقرير معهد بازل «Basel» للحوكمة لعام 2017. ويستند معهد بازل في تصنيفات مؤشر مكافحة غسيل الأموال إلى جودة قوانين الدولة المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والعوامل ذات الصلة مثل مستويات الفساد ومعايير القطاع المالي والشفافية العامة. ويقول التقرير: إن إيران من خلال عمليات غسيل الأموال التي تقدر قيمتها بمليارات الدولارات التي تديرها شركات مزيفة في الشرق الأوسط وكوريا الجنوبية ومنطقة البحر الكاريبي وعلى الحدود الأوروبية الآسيوية، تمكنت من الالتفاف على العقوبات المفروضة عليها وإنفاق مليارات الدولارات على المنظمات الإرهابية في المنطقة، وقد أدى دعمها للمليشيات المسلحة في العراق وسورية واليمن ولبنان وغزة إلى تحويل المنطقة إلى بؤرة دم وتدمير. ووفقاً للتصنيف الذي ضم 146 بلداً على مستوى العالم حلت إيران كأول دولة في العالم خطرًا على الاستثمار متقدمة على دول أخرى كأفغانستان التي حلت بالمرتبة الثانية، وغينيا وطاجكستان وموزمبيق التي حلت بالمراتب الثالثة والرابعة والخامسة على الترتيب. وأوضح التقرير أن أغلب الاستثمارات في إيران لا تفيد السكان المحليين، لأنها تذهب إلى قطاع النفط والغاز الذي تذهب عائداته لتعزيز سلطة النظام والحرس الإيراني. وخلال الفترة من 2012-2017، لم يعكس المؤشر تغييرات كبيرة بين أكثر البلدان الداعمة للإرهاب، ويشير التقرير إلى أن أغلبية البلدان أظهرت فقط تقلبات بطيئة في درجاتهم، وكانت إيران وأفغانستان ضمن أكبر عشر دول تدعم الإرهاب لمدة خمس سنوات متتالية؛ ومع ذلك تلعب عوامل أخرى أيضاً دوراً في التصنيف العالمي للأنظمة الفاسدة الداعمة للإرهاب، بما في ذلك ارتفاع معدلات الفساد، وانعدام القوة القضائية، ونقص الموارد اللازمة للسيطرة على النظام المالي، والافتقار إلى الشفافية العامة والمالية. وفي سبتمبر من العام الماضي، وقعت حكومة روحاني على الاتفاقية الخاصة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب لمجموعة العمل المالي (FATF)، وهو ما أثار جدلاً ومناقشات ساخنة بين الحكومة والحرس الثوري الإيراني، حيث يقول الحرس الثوري: إن هذا الإجراء سيشكل خطراً على الأمن القومي، وسيزعزع استقرار أنشطتهم الخارجية التي تعتمد على غسل الأموال من أجل التمويل، فضلاً عن تقويض تمويل التدخل العسكري الإيراني في سورية والعراق واليمن، والمليشيا الموالية لإيران في جميع أنحاء العالم. غير أن حاجة الحكومة الإيرانية لدعم اقتصادها أجبرتها على توقيع الاتفاق في محاولة لرفع العقوبات المصرفية والتحويلات المفروضة على إيران، آملة في أن يمهد التوقيع على الاتفاق الطريق لاستئناف التحويلات المالية المجمدة بين البنوك الإيرانية والمؤسسات المالية الدولية والإقليمية. وعندما استهدف القرار بعض المعاملات التي يشتبه في قيام أفراد مقربين من التسلسل الهرمي الأعلى للنظام ومؤسسات الحرس الثوري في المصارف الإيرانية، عمل قادة الحرس الثوري على تجميد القرار والتحايل عليه. وفي يوليو 2017، بعد عام واحد من توقيع الاتفاق، أصدرت مجموعة (FATF) بياناً يحذر من التعاملات المالية مع إيران بسبب استمرار مشاركتها في غسل الأموال لتمويل الإرهاب، ولأنها لم تتخذ تدابير كافية لمكافحة هذه الأنشطة، ودعا البيان الدول الأعضاء إلى تقديم المشورة لمؤسساتها المالية للتدقيق في أي معاملات مع إيران بعناية. قطر تفتح الباب لإيران في أكتوبر 2015 التقى قائد حرس الحدود الإيراني قاسم رضائي بمدير أمن السواحل والحدود في قطر علي أحمد سيف البديد، وأفرز اللقاء بينهما توقيع اتفاقية بين الحرس الثوري والجيش القطري، وذلك بعد عقد 12 اجتماعاً في تحد غير مسبوق للدول الخليجية. وكان أبرز بنود الاتفاقية السرية التي لم تعلنها الدوحة، تنص على منح حق تدريب قوات قطر البحرية للقوات البحرية التابعة للحرس الثورى الإيراني في المنطقة الحرة بجزيرة قشم جنوب إيران. ومنذ ذلك الوقت وتشهد العلاقات بين قطر وإيران تطوراً ملحوظاً تبعته تحركات مشبوهة في المنطقة العربية، سهلت من عملية اختراق إيران للعديد من الدول، ولكن التحالف العربي بقيادة المملكة تمكن من بتر يد إيران الملوثة بالدماء وإفشال مخططات ومساعي قطر التي كانت وما زالت البوق والحليف الأقوى لطهران بعمليات استخباراتية تجسسية وأموالها التي تغدقها على تمويل الإرهابيين الموالين لإيران. إيران تجند الأفغانيين للقتال في سورية قالت منظمة «هيومان رايتس ووتش» الحقوقية الدولية في تقرير نشر الأحد الماضي: إن إيران قد جندت أحداثاً من أفغانستان للقتال مع قوات الحكومة في سورية. وذكرت هيومان رايتس ووتش أن قوات «الحرس الثوري الإيراني» قد جندت عناصر تبدأ أعمارهم من 14 عاماً للقتال في وحدة «الفاطميون». وأضافت المنظمة أنها سجلت ما لا يقل عن 8 مقابر لأحداث أفغان في إيران قاتلوا ولقوا حتفهم في سورية. وقالت سارة لي ويتسون، مديرة مكتب شؤون الشرق الأوسط في هيومان رايتس ووتش: إنه ينبغي على السلطات الإيرانية «أن تقدم المسؤولين عن تجنيد الأطفال الأفغان للمحاسبة» ولابد أن تنهي هذه العملية على الفور بدلاً من مهاجمة «الأطفال الضعفاء من المهاجرين واللاجئين». ونقل التقرير عن الإعلام الإيراني أنه تم تسجيل مقتل ما لا يقل عن ستة أحداث أفغان آخرين خلال القتال في صفوف وحدة «الفاطميون» التي يبلغ قوامها 14 ألف فرد في سورية. ورغم أن شواهد قبورهم تقول إن أعمارهم 18 عاماً، قالت أسر هؤلاء الأحداث إن أبناءها قد كذبوا فيما يتعلق بأعمارهم من أجل الالتحاق بالقوات. وجاء في التقرير أن إيران قد أغرت المهاجرين الأفغان بعروض منح الجنسية لأسر المقاتلين الأجانب «إذا لقوا حتفهم أو أصيبوا أو وقعوا في الأسر». عسكريون: إيران لن تتخلى عن مطامعها قال اللواء حسام سويلم، مساعد وزير الدفاع المصري الأسبق: «قائد الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني قال: إن إيران تسيطر على أربع عواصم عربية، هي بيروت ودمشق وبغداد وصنعاء، وبالتالي العاصمة الخامسة هي الدوحة، واستخدمت إيران أربع وسائل لتحقيق أهدافها، أولها الاستيلاء على العواصم بالاستعانة بأبنائها مثل الحوثيين في اليمن، وحزب الله في لبنان، وثانياً الصواريخ الباليستية التي سقطت بالقرب من مكة وأطلقتها مليشيا الحوثي وصناعتها إيرانية، وثالثاً الحرب السبرية بمعنى التدخل في الفضاء الخارجي للدول العربية وتعطيل الأنظمة الإلكترونية التي تشغل جميع أجهزة الدولة مثل المطارات وقواعد الصواريخ والسكك الحديدية، بالإضافة للردع النووي». وقال اللواء أركان حرب محمد سلمان، مستشار مركز الدراسات الإستراتيجية للقوات المسلحة المصرية: «إن الدستور الإيراني ينص على تصدير الثورة، وبالتالي أي تحرك لمؤسسات الدولة في إيران ينبثق من مادة دستورية بالنسبة لهم، ولذلك هي مصنفة دولة راعية للإرهاب منذ وضع دستور الخميني، وعملت في هذا الاتجاه واعتمدت على أنها زعيم التيار الشيعي في العالم الإسلامي، وتلعب في الجبهات التي بها أكثرية أو حتى أقلية شيعية، مثل لبنان وأوجدت هناك حزب الله، وفي العراق سهلت للغزو الأميركي والسيطرة على الأراضي العراقية وأوجدت حالة من الاحتقان بين الشيعة والسنة الرافضين للغزو، ونفس الأمر عملوا به في البحرين وفي المناطق الشرقية في المملكة، ووجدوا في الحوثيين ضالتهم وبالتحديد حسين الحوثي وهو الأخ الأكبر لعبدالملك الحوثي، وظل عندهم لعامين تحول على إثرها من الشيعة الزيدية إلى الشيعة الاثني عشرية وهي المذهب الغالب في إيران، وأمدوهم بالسلاح والمال».