تمثل المناهج الركيزة الأساسية لعمل وكالة المناهج والبرامج التربوية ويحق لنا أن نتسائل أين المراجعة؟، وأين التنقيح قبل الطباعة؟، وقد أشار مختصون أن أخطاء المناهج غير مقبولة في العقائد الدينية والوطنية، خاصةً في الصور لا بد أن تدرس بشكل تفصيلي؛ لأنها تحمل دلالات متعددة أكثر رسوخاً في ذهن الطالب. في هذا الصدد يرى د.صالح المقاطي -الأستاذ المشارك للمناهج وطرق التدريس- أن ما وقع هذه الأيام من أخطاء في المناهج لا يمكن تحميلها لوزير التعليم، وعادةً تحدث ما بين فينة وأخرى على مر تاريخ الوزارة، حيث وجدت أخطاء سابقة لم يتم تحميل الوزير هذا الخطأ، وقد يكون السبب في ذلك لم يكن الإعلام كما هو اليوم. وقال: إنه يوجد إدارة عامة للمناهج وتضم أقسام متخصصة لها علاقة بتأليف المناهج فأي خطأ في المقررات الدراسية يتم تحميل القسم المختص المسؤول عن ذلك في هذه الإدارة، كما توجد إدارة خاصة بتقنيات التعليم وهي المسؤولة عن تصميم وإخراج الكتاب المقرر تحت مراقبة ومراجعة تامة من الإدارة العامة للمناهج، وأي كتاب لاتتم طباعته إلاّ بإشراف من القسم المختص الذي يعطي الإذن بطباعة الكتاب للجهة المعنية. وأشار إلى مستقبل المناهج الدراسية فهي تحتاج إلى تطوير سريع يسابق الزمن يركز على دمج التقنية بالتعليم، ومتجدد يواكب التغيرات الآنية والتحولات السريعة في المجتمع، خاصةً أن المجتمع يعيش تحولاً سريعاً في المفاهيم والقيم نحتاج معها هذا التحول وفق قيم وأهداف المجتمع وظروفه الاقتصادية والاجتماعية، كما ينبغي لوزارة التعليم أن تواكب رؤية المملكة 2030م، وتؤلف مناهجها وفق هذه الرؤية؛ لأنه للأسف مقررات حتى الجامعات منذ أن نشأت لم تتغير حتى يومنا الحاضر، فكيف نواكب بما لدينا من مقررات مع هذه الرؤية فهي علامة استفهام تحتاج إجابة. وختم حديثة عن دور المعلم والمعلمة تجاه المناهج بأنه المحور الأساس الذي به نقدم هذه المناهج بصورة واقعية وملائمة للطالب، وهذا يتطلب أن يكون المعلم على وعي تام بهذه المقررات وأهدافها ومنهجيتها وقادر على تدرسيها للطلاب بكل جاذبية وتفان بذلك، لكن المعلم يحتاج الى عناية خاصة من الوزارة في تدريبه وتشجعية وإعطائه مميزات مادية مقابل ذلك، فهو الوحيد الذي لازال في مكانه لم يتغير منذ أكثر من خمسين عاما حتى مع تغير المناهج والطرق واستراتيجيات التدريس، وهذا يلقي عبئا على الوزارة في العناية بهم.