حققت أسواق الأسهم العالمية مكاسب خلال تداولات الأسبوع الماضي. وقد ارتفع مؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال بشكل طفيف منهياً تداولات الأسبوع على ارتفاع بنسبة 0.6 في المئة، في وقت حققت مؤشرات أسواق الأسهم الأميركية أداء أفضل بعدما نجح مؤشر S&P 500 في الارتفاع بنسبة 1.19 في المئة، في حين ارتفع مؤشرDow Jones الصناعي بنسبة 1.19 في المئة. أما مؤشر Nasdaq المركّب فقد أنهى تداولات الأسبوع على ارتفاع بنسبة 1.43 في المئة. وحسب التقرير الأسبوعي الصادر عن، جاء أداء أسواق الأسهم الأميركية جيدا على الرغم من البيانات والمؤشرات الاقتصادية المتفاوتة التي تم إعلانها خلال الأسبوع الماضي في الولايات المتحدة. وكان التأثير الأكبر على مؤشرات سوق الأسهم من تقرير الوظائف الشهري. وقد أظهر التقرير الذي نشرته وزارة العمل الأميركية استقرار معدل مطالبات البطالة الأولية والمطالبات المستمرة عند مستويات أفضل التوقعات. ولكن من جهة أخرى جاءت الأجور غير الزراعية، والخاصة والصناعية أسوأ من التقديرات، التي رأى البعض أن السبب في ذلك يعود إلى موجة الأعاصير التي ضربت الولايات المتحدة أخيراً. وإضافة إلى ذلك أظهرت البيانات التي تم نشرها ارتفاع متوسط الأرباح في الساعة بنسبة 2.9 في المئة على أساس سنوي، ويمكن تفسير هذه الزيادة بأنها ناجمة عن الأعاصير التي من المحتمل أنها أثرت على هذه الزيادة. ومن الجدير بالذكر أنه نظراً إلى احتمال تأثر هذه المؤشرات بالتغيرات المناخية الرئيسية، فإنه من المرجح ألا تؤثر هذه البيانات والنتائج على خطط مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي وسياساته التغييرية بما أن هذه النتائج مؤقتة وستتغير مع مرور الوقت. وعلى صعيد مؤشرات الاقتصاد الكلي الأخرى، فيبدو أن الولايات المتحدة ووفق البيانات التي تم إصدارها واصلت أداءها الاقتصادي الإيجابي. وكانت البيانات الاقتصادية التي تم نشرها خلال الأسبوع الماضي أظهرت نمو مبيعات السيارات بنسبة فاقت التوقعات، وذلك بعدما نجح هذا القطاع في الاستمرار في اتجاهات البيع القوية التي شهدها خلال الأشهر الأخيرة. وإضافة إلى ذلك تجاوزت البيانات الخاصة بمؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات والقطاع غير الصناعي المركّب التوقعات، مما يسلط الضوء على الأداء الاقتصادي الإيجابي الذي حققته الولايات المتحدة أخيراً. كما تم إعلان تجاوز معدلات السلع المعمّرة وأوامر المصانع للمسح. ومن الواضح أن أرباح الشركات في الولايات المتحدة كانت أحد الأسباب الرئيسية التي دفعت الاقتصاد الأميركي إلى تحقيق هذا الأداء الإيجابي خلال العام الحالي وذلك بعد تعثر القوانين التجارية التي كانت إدارة الرئيس ترامب تسعى إلى تمريرها. وفي الوقت الذي كان الرئيس الأميركي يعاني من أجل إقرار القوانين والتشريعات في الكونغرس التي من شأنها السماح له بتحقيق الأهداف والوعود التي تحدث عنها خلال حملته الانتخابية فقد جاءت أرباح الشركات لتوفر دعماً قوياً للأسهم الأميركية. وعند تحليل أرباح الشركات الكبرى التي تم إعلانها خلال الأسبوع الماضي فإنه بالإمكان ملاحظة نجاح معظمها في تجاوز التوقعات، الأمر الذي دفع بمؤشرات الأسهم لإنهاء تداولات الأسبوع عند مستويات مرتفعة. المملكة المتحدة شهدت أسواق الأسهم في المملكة المتحدة أسبوع تداولات قويا، وذلك بفضل انخفاض الجنيه الإسترليني بنحو 2.45 في المئة مقابل الدولار خلال نفس الفترة. وكان مؤشر FTSE 100 قد ارتفع بواقع 150 نقطة، أو 2.03 في المئة، ليغلق عند مستوى 7.522 نقطة. وجاء التراجع في قيمة الجنيه الإسترليني بعد انتهاء مؤتمر حزب المحافظين في المملكة المتحدة، مما أدى إلى تزايد التكهنات حول مستقبل رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي واحتمال تقديمها استقالتها والدعوة إلى إجراء انتخابات مبكرة. إن ثقة أعضاء البرلمان البريطاني برئيسة الوزراء منخفضة نسبياً، ولكن الأسهم القيادية في بورصة لندن حافظت على الارتباط السلبي مع الجنيه الإسترليني، إذ إنها استفادت من ضعف الجنيه خلال الأسبوع الماضي. تعتبر معظم الشركات التي تشكّل مؤشر FTSE 100 من الشركات المتعددة الجنسيات التي تحقق جزءاً كبيراً من إيراداتها بالعملات الأخرى، مما يعني أن انخفاض الجنيه الإسترليني شكّل أخباراً جيدة بالنسبة للشركات المصدرة الكبيرة. من جهة أخرى، شهد قطاع السفر في المملكة المتحدة هزة كبيرة خلال الأسبوع الماضي بعدما أعلنت شركة Monarch للطيران المنخفضة التكلفة إفلاسها ووقف نشاطاتها بشكل فوري وإلغاء نحو 300 ألف حجز. وتعتبر Monarch أكبر شركة طيران بريطانية تعلن إفلاسها بحسب الهيئة البريطانية للطيران المدني التي عملت بناء على طلب الحكومة البريطانية على تنظيم عملية إعادة مئة ألف مسافر من ركاب الشركة الموجودين في الخارج. وقد ألقى هذا الإعلان الضوء على بعض شركات الطيران المنخفضة التكلفة في المملكة المتحدة مثل EasyJet وRyanair اللتين ستسعيان للاستفادة من هذه الفرصة وتحسين أعداد المسافرين. كما يمكن للشركات الأخرى الناشطة في مجال السياحة والسفر الاستفادة من احتمال ارتفاع مستوى الحجوزات مثل Intercontinental Hotels Group والشركة الأم لشركة الخطوط الجوية البريطانية International Consolidated Airlines Group. أوروبا أما في أوروبا فقد واصل اليورو تراجعه مقابل الدولار، وسط حالة من الاضطرابات السياسية التي تسود إسبانيا على خلفية سعي إقليم كتالونيا للاستقلال عن إسبانيا. وكانت الحكومة المحلية في كتالونيا نظمت الأحد الماضي استفتاء بشأن الانفصال عن إسبانيا وهو الاستفتاء الذي اعتبرته الحكومة المركزية في مدريد غير قانوني. وأعلن مسؤولون رسميون في كتالونيا أن أكثر من 2.2 مليون شخص شاركوا في الاستفتاء، وأن ما يقرب من 90 في المئة منهم صوتوا لمصلحة الاستقلال. ومع ذلك، لم تؤثر هذه الاضطرابات السياسية على أسواق الأسهم الأوروبية بقدر ما أثرت على سوق الأسهم الإسباني. وكان مؤشر Euro Stoxx 600 قد نجح خلال الأسبوع الماضي في تحقيق مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي بفضل تفوق الثقة بالانتعاش الاقتصادي في منطقة اليورو على المخاوف بشأن الأزمة السياسية في إسبانيا. من جهته، استمر الاقتصاد الألماني في إظهار مؤشرات قوة بعدما أظهرت البيانات التي تم نشرها أخيراً ارتفاع طلبات المصانع في شهر أغسطس بنسبة 3.6 في المئة مقارنة بالشهر السابق. ويعتبر هذا الارتفاع الأقوى في عام 2017، كما أنه يبيّن أن الطلب المحلي والأجنبي يتحسّنان ويكتسبان الزخم. وقد تجاوزت هذه القراءة بشكل مريح توقعات المحللين بارتفاع طلبات المصانع بنسبة 0.7 في المئة فقط. وعند أخذ نظرة أكثر عمقا في هذه الأرقام فإنه يتبين أن طلبات التصنيع الجديدة تتكون من الطلبات المحلية والأجنبية، وقد بلغ النمو في حجم الطلبات المحلية نحو 2.7 في المئة، في حين ارتفعت الطلبات الأجنبية من خارج منطقة اليورو بنسبة مثيرة للإعجاب وصلت إلى 7.7 في المئة مما يشير إلى أن ارتفاع قيمة اليورو لم يؤثر على الطلب الصناعي. ويعد هذا مؤشرا جيداً للاقتصاد الألماني بشكل خاص وللاقتصاد في منطقة اليورو بشكل عام.