تم التعامل مع المخاوف والشكوك المتنامية حول قدرة المشرعين الأميركيين على إقرار مشروع قانون الإصلاحات الضريبية الجديدة، بعد نجاح الجمهوريين في مجلس النواب الخميس الماضي في تمرير مشروع قانون الضرائب وسط تأييد 227 نائباً ومعارضة 205 نواب. قال التقرير الأسبوعي الصادر عن شركة "رساميل" للاستثمار، إن أسواق الأسهم الأميركية عرفت أسبوعاً متقلباً، على خلفية ارتفاع مستوى عمليات البيع بسبب المخاوف والشكوك المتنامية حول قدرة المشرعين الأميركيين على إقرار مشروع قانون الإصلاحات الضريبية الجديدة قبل نهاية العام. وحسب التقرير، تم التعامل مع هذه المخاوف بعد نجاح الجمهوريين في مجلس النواب يوم الخميس في تمرير مشروع قانون الضرائب وسط تأييد 227 نائباً ومعارضة 205 نواب، وتهدف الخطة الضريبية إلى خفض معدلات الضريبة على الشركات بشكل دائم من 35 إلى 20 في المئة، لجعل الشركات أكثر قدرة على المنافسة. وفي التفاصيل، سيعمل القانون الجديد أيضاً على تخفيض الأقواس الضريبية الفردية من 7 إلى 4، وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أكد أن إقرار القانون الجديد يشكل خطوة كبيرة نحو الإيفاء بأحد الوعود التي تحدث عنها خلال حملته الانتخابية، إذ كان قد تعهد بالعمل على خفض نسبة الضرائب خلال العام الأول من رئاسته. على صعيد آخر، أصدرت وزارة التجارة الأميركية الأسبوع الماضي البيانات الاقتصادية الخاصة بقطاع البيع بالتجزئة لشهر أكتوبر الماضي، وأظهرت البيانات المنشورة ارتفاع إجمالي المبيعات بنسبة 0.2 في المئة، مقابل التقديرات، التي كانت تتوقع عدم حدوث أي تغيير. وحققت 9 فئات من فئات قطاع البيع بالتجزئة الرئيسية الـ13 نمواً في المبيعات على أساس شهري، كما تم تعديل بيانات التجزئة لشهر سبتمبر برفعها من 1.6 إلى 1.9 في المئة. وساهمت هذه البيانات في تخفيف حدة مخاوف مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي بشأن ما إذا كان التباطؤ الأخير في التضخم الأساسي سببه عوامل غير مكررة أو بسبب انخفاض ضغط التضخم. وكان مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي، الذي تتم متابعته عن كثب لقياس ضغوط التضخم، ارتفع في شهر أكتوبر بنسبة 1.8 في المئة على أساس سنوي. وبذلك يكون مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي قد ارتفع بنسبة 1.7 في المئة خلال 5 أشهر على التوالي قبل شهر أكتوبر، ويبدو أن هذا الارتفاع في الأسعار سيعزز فرص رفع أسعار الفائدة في شهر ديسمبر المقبل. ويقود الإنفاق الاستهلاكي نحو 70 في المئة من النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة، وأظهرت البيانات المنشورة ارتفاع هذا الإنفاق بنسبة 2.4 في المئة في الربع الثالث من العام، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، ومن المتوقع أن يوفر نمو الوظائف، والنمو الحقيقي للأجور، والقيمة الصافية للأسر المعيشية دعماً لمعدل نمو مبيعات التجزئة ونحن ندخل العام الجديد. وأظهرت لنا النتائج المالية الأخيرة للشركات مثل Walmart، و Ross Stores، و Foot Locker و Abercrombie & Fitch اكتساب قطاع التجزئة في الولايات المتحدة زخماً كبيراً وتمتعه بقوة كبيرة وهي الشركات، التي نجحت فعلاً في تحقيق مستويات جيدة من الإيرادات والأرباح بمعدلات تجاوزت التقديرات. الأسواق الأوروبية أنهى مؤشر Eurostoxx تداولات الأسبوع على تراجع بنسبة 0.16 في المئة بالتزامن مع عدم حدوث أي تغيير على مستوى صرف اليورو / الدولار الأميركي، الذي بقي عند مستوى 1.1793. وكان قطاع التكنولوجيا أفضل القطاعات لناحية الأداء خلال الأسبوع الماضي، بعدما ارتفع بنسبة 0.49 في المئة، كما ارتفع قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.18 في المئة. ومقابل هذه المكاسب، دفع كل من القطاع الصناعي وقطاع الخدمات إلى تراجع المؤشر، بعدما تكبدا خسائر بنسبة 1.64 و1.59 في المئة على التوالي. ويعود سبب هذا الضعف في الأداء إلى خفض المحللين للتوقعات المستقبلية على خلفية إعلان الشركات في منطقة اليورو توقعاتها للإيرادات وتوجهاتها المستقبلية، التي جاءت مخيّبة للآمال. وعلى سبيل المثال، تراجع سهم شركة Elior للتجهيزات الغذائية بنسبة 18 في المئة يوم الجمعة الماضي، بعد إعلان الشركة خفضها مستوى توقعاتها المستقبلية للأرباح. وتعتبر "Elior" ثالت أكبر شركة للتجهيزات الغذائية في أوروبا، وعلى الرغم من توقعات رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي المتفائلة بشأن الأوضاع الاقتصادية في أوروبا فقد عانى مؤشر Eurostoxx من خسائر للأسبوع الثاني على التوالي. وعلى الرغم من هذه الخسائر، فإن مكاسب المؤشر وصلت إلى 12.71 في المئة منذ بداية العام، مما يدفع بالمحللين إلى التفكير فيما إذا كنا نشهد بعض عمليات جني الأرباح وتناوب القطاعات في ظل الاقتراب من نهاية العام. أما على صعيد الأوضاع الاقتصادية، فإننا ما نزال نرى معدل التضخم بعيداً عن المستوى المستهدف من البنك المركزي الأوروبي، بعدما أظهرت البيانات التي تم نشرها استقرار معدل التضخم عن نسبة 1.4 في المئة فقط، بينما وصل معدل التضخم الأساسي إلى 1.1 في المئة. وهذا يعني أن أوروبا ما تزال بحاجة إلى زيادة فرص العمل والأجور لمواطنيها من أجل تحقيق انتعاش حقيقي في التضخم. كما بالإمكان رؤية مستوى الإلحاح في تصريحات رئيس المركزي الأوروبي، وهو الذي دعا البنك إلى التحلي بالصبر ملمحاً إلى أنه لايزال لبرنامج التيسير الكمي دور رئيسي في تحقيق الانتعاش الاقتصادي في أوروبا. وكان الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث من العام الحالي إيجابياً بعدما أظهرت البيانات التي تم نشرها نمو هذا الناتج بنسبة 2.5 في المئة وهي النسبة، التي جاءت متوافقة مع توقعات المحللين، كما أظهرت البيانات ارتفاع الإنتاج الصناعي بنسبة 3.3 في المئة على أساس سنوي. المملكة المتحدة وفي المملكة المتحدة أيضاً عانى مؤشر FTSE 100 خسائر للأسبوع الثاني على التوالي. وفي الوقت الذي تراجع فيه المؤشر بنسبة 0.47 في المئة، كانت أسهم شركة Carillion المتخصصة في بناء وتطوير البنى التحتية تتراجع بقيمة النصف وذلك على خلفية التحذيرات من احتمال عدم إيفائها بالديون المستحقة عليها. كما تسببّت أسهم شركات Rio Tinto، و Anglo American و Glencore المنتجة للسلع الأساسية بتراجع المؤشر وذلك بعدما تراجعت أسعار النيكل بشكل كبير على خلفية المخاوف من آفاق النمو في قطاع الصلب الصيني. وكانت شركة SKY Plc الناشطة في قطاع الإعلام أكبر الرابحين الأسبوع الماضي، بعدما انتشرت أنباء عن اهتمام كل من شركتي Comcast وVerizon بالاستحواذ على الشركة. وتعد المملكة المتحدة سوقا رئيسياً للعديد من الشركات الأميركية، وقد توفر بعض أوجه التآزر الرئيسية للمشتري. أما على الصعيد السياسي فقد سعت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي خلال الأسبوع الماضي إلى التحفيف من حدة التوتر التي تعصف بمفوضية الاتحاد الأوروبي بعد تأكيدها التزام بلادها بدفع التزاماتها المالية للاتحاد الأوروبي دون تحديد أي تفاصيل. ويريد أعضاء الاتحاد الأوروبي معرفة حجم فاتورة الخروج التي ستدفعها المملكة المتحدة، غير أن رئيسة الوزراء البريطانية تلف هذه الورقة بالغموض بما أنها ستساعدها بشكل كبير خلال المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي من أجل التوصل إلى اتفاق جيد للتجارة الحرة والحدود.