تقدم النائبان عبدالكريم الكندري ورياض العدساني باستجوابهما إلى الوزير محمد العبدالله ليدرج على جدول أعمال أول جلسة لمجلس الأمة في دور الانعقاد الثاني. أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم امس تسلمه رسميا استجواب النائبين رياض العدساني وعبدالكريم الكندري لوزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الاعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله. وأوضح الغانم في تصريح للصحافيين بمجلس الأمة أن الاستجواب مكون من خمسة محاور، وان بند الاستجواب سيدرج بعد انتخابات اللجان وسيعلن تاريخ مناقشته في وقت لاحق، مشيرا إلى «اتخاذ كل الإجراءات اللائحية بشأن الاستجواب وابلاغ الوزير المعني». من جانب آخر، أشار الغانم الى أنه التقى خلال زيارته للولايات المتحدة بمعية النائب يوسف الفضالة وسفير الكويت في واشنطن رئيس الولايات الأميركية الأسبق صديق الكويت جورج بوش الأب. وقال إن «الزيارة أتت تلبية لدعوة من فخامته بعد تواصلنا معه اثناء مرضه وبناء على توجيهات صاحب السمو الذي سلمني رسالة لتسليمها الى صديق الكويت الرئيس الأسبق»، مؤكدا ان «الزيارة كانت مثمرة وناجحة جدا، ونقل الرئيس بوش خلالها امتنانه وتقديره لموقف الشعب الكويتي لموقفه معه وخصوصا انه يأتي بعد مضي أكثر من ربع قرن على الغزو العراقي الغاشم وتحرير الكويت». ونقل الغانم عن بوش الأب قوله «إن المكانة العالمية للكويت الآن تثبت للجميع أن موقفه الذي اتخذه قبل أكثر من ربع قرن كان في الجانب الصحيح من التاريخ»، مبينا ان اللقاء حضره أيضا وزير الخارجية الأميركي الأسبق جيمس بيكر، مشيرا الى ان بوش وبيكر نقلا تقديرهما وامتنانهما لسمو الأمير وللشعب الكويتي، وأن «الرأي العام الأميركي تعامل بإيجابية مع زيارتنا وذكر وفاء الشعب الكويتي للشخصيات التي وقفت مع الكويت». وأوضح ان اللقاء تطرق أيضا الى انتخابات رئاسة الاتحاد البرلماني الدولي القادمة، ولا سيما ان المؤتمر القادم سيكون آخر مؤتمر يرأسه الرئيس صابر شودري. استجواب العبدالله بدورهما، أعلن النائبان رياض العدساني وعبدالكريم الكندري، أمس في مؤتمر صحافي مشترك، تقديمهما الاستجواب، مبينين أنه أدرج على أول جلسة عادية لدور الانعقاد الثاني. وقال الكندري، في تصريح للصحافيين بمجلس الأمة، إن هذا الاستجواب يأتي تأكيدا لدور النائب الرقابي، مستغربا الجزع الذي حصل فجأة منه. ودعا الكندري الى عدم اطلاق آراء مسبقة وانتظار مناقشة الاستجواب قبل اتخاذ اي قرار، مبينا انه سبق ان تم تنبيه الوزير من خلال الاسئلة البرلمانية الى المخالفات الموجودة لمحاولة اصلاحها، لكن ربما كان الوزير يظن أن المجلس الحالي كالمجلسين السابقين، وذلك واضح من خلال عدم الرد على الاسئلة البرلمانية او الرد بطريقة فيها تلاعب. وبين انه سبق ان حذر الوزراء من ان اي سؤال برلماني لا يتم الرد عليه سيتحول الى استجواب، مؤكدا انه سيقدم الاستجواب متى ما اكتملت اركانه ولن يكتفي بالتلويح. وذكر انه «وجه سؤالا للعبدالله حول المركز القانوني لغرفة التجارة والى الان لم تصل إلي الإجابة، رغم اننا مقبلون على حقبة تجارية وفي ظل الحديث الدائر عن الخصخصة ومشروعات اقتصادية ضخمة، وخطة اصلاح اقتصادي قد تطرح في الفترة المقبلة». وأكد أن «الاستجواب أداة برلمانية مغلظة، وسألناه عن الفتوى، وقلنا له لدينا علامات استفهام عن صحة طلب رئيسها 17 مستشارا وافدا، على الرغم من وجود كفاءات كويتية، لأنه جهاز مهم مليء بالمستشارين الوافدين الذين تجاوز عددهم 30 وافداً يصنعون القرار». وطالب بتجهيز ملف المستشار عابدين الذي تجاوز عمره السبعين، والذي له علاقات بمجلس الوزراء والأمناء المساعدين، ولماذا لا يتم تعيينهم، «اضافة الى ان القرار محتكر لسنوات لدى شخص واحد»، مضيفا ان هناك مثلثا بالكويت على رأسه محمد العبدالله والفتوى والتشريع ولجنة المناقصات، «وأشك في هذا المثلث وتدخلاتهم». طرح الثقة وعن محور الإعلام قال الكندري إنه وضع اسمه في ورقة طرح الثقة، «ومن حقي ان اعرف ماذا حصل بعد إزاحة الوزير، ووجهت لك سؤالا ماذا فعلت في صحيفة الاستجواب وانت لم تفعل شيء، واتمنى منك ان تطلع للشعب وتجاوب». وعن محور البطالة، أضاف أن الشعب يعيش في كابوس، وجميع المجالس تتكلم عنه، وهناك دفعات تخرج من جامعات الكويت والتطبيقي، والمواطنون يقفون في طابور مدته ٣ سنوات». وعن الأمانة العامة لمجلس الوزراء قال إنها «حديث الكويت في السنوات الماضية، وبأن ما لا تستطيع الحكومة فعله يقوم الديوان الاميري بإنجازه وقطاعات الدولة منهارة وسياسة التفكير كذلك، وهذا ليس مدحا بالديوان». مناقصة قصر العدل واستغرب مناقصة بناء قصر للعدل بقيمة مليار دينار، «وهذا كلام لا يمكن السكوت عنه اليوم، وهو ليس خلط أوراق، وليس لحجب أي استجواب آخر»، متسائلا: «هل استجواباتنا توقف استجواباتكم؟... ومكتب الرئيس معروف». واردف: «محمد العبدالله يستحق صعود المنصة، ومن يقول لخلط الأوراق على النواب ان يقول انه اصلاحي ولا يستحق المساءلة»، مشيرا الى أنه «من حق كل نائب أن يعلن استجواباته، وتوقيتنا جزء من مناوراتنا السياسية، وجزء من نجاحه هو التوقيت، وأنتم تعرفون ثوب عبدالكريم وثوب رياض». واكد «اننا نقبل النقد والنقد اللاذع، ومن يريد ان يتهمنا فعليه ان يبحث عن شيء يسوى ان يتهمنا به»، موكدا انه يحل النواب جميعا من إعطاء الآراء المسبقة عن الاستجواب، «ولا نريد ان نضغط على احد لاننا نملك مخالفات، وهو استهان بالاسئلة النيابية، وقلتها مسبقا: اذا لم تجب فسنضعك على المنصة لتجاوب». من جهة اخرى، بشر الكندري بأن عدد النواب المؤيدين لتخفيض أسعار البنزين وصل الى 12، وسيقدم مع الطلب عن التأمينات، مباركا لإخوانه في وزارة الكهرباء والماء «ان نشرب ماء نظيفا في جو غير نظيف بالبلد»، مؤكدا «اننا سنكون مستندين إليهم في حقوقهم ومطالباتهم في كوادرهم ووظائفهم الاشرافية، ونحن معكم وسنكون معكم». إخفاقات وسلبيات من جهته، قال العدساني إن «العبدالله على المستوى الشخصي محترم وخلوق، وتعامله راق منذ ان زاملته في مجلس 2012 المبطل الاول، و2013 ومازال، لكن هذا لا يجنبه المساءلة بسبب الإخفاقات والسلبيات والتجاوزات في الوزارات التي يشرف عليها سياسيا». وقال «الحر تكفيه الإشارة. هذا ردي على من اعتبر أن استحوابنا مفاجئ، والنائب ليس بالضرورة أن يلوح دون أن يقدم استجوابا، انما نبهنا الوزير وصرحت في إحدى الصحف بأن رد العبدالله على الأسئلة البرلمانية، لاسيما موضوع الرشاوى في القضية الرياضية التي دفعت من قبل مجلس الوزراء من 2009 إلى 2014 بهذه الطريقة، لن يمر مرور الكرام». على صعيد متصل، رد العدساني على ما صرح به الحربش، قائلا «قدمت 7 استجوابات في السابق (بينها استجواب العبدالله) بذات الطريقة، بتقديمها بشكل مباغت، لعدم معالجة الإخفاقات، فطريقتي التنبيه، واذا لم تتم المعالجة فإنني أقدم الاستجواب فوراً، فما المشكلة إذا في تقديم المساءلة السياسية للوزير محمد العبدالله؟ ولماذا هذا الكم من الجزع لدى البعض؟». وأضاف: «ليس بالضرورة أن أسير على نهج المدرسة القديمة في تقديم الاستجواب»، موجها حديثه إلى النائب جمعان الحربش: «لجنة دراسة محاور استجواب رئيس الوزراء ليس لها قيمة»، وزاد: «انا لا أرد على جمعان الحربش، واذا قررت الرد عليه فسأرد على رئيس حزبه»، مستدركا: «بدليل اننا غير معترفين بلجنة محاور الاستجواب لم نحضر اجتماعاتها... نحن لا نستأذن منك لتقديم استجواب». وأوضح العدساني «يبدو أن استجواب العبدالله هز الحربش، لأنه سيكشفه، فهو الذي سبق أن قال لسمو الشيخ ناصر المحمد ارحل، وهو اليوم درع بشري لرئيس الوزراء الحالي سمو الشيخ جابر المبارك، الذي هو الذراع اليمنى لناصر المحمد وكان نائبه»، مضيفا: «أمامي الله وخلفي الشعب الكويتي، والحمدلله 5 سنوات نائبا لم أطلب من وزير واحد تمرير معاملة، وكل ما أطلبه رفع مظلمة أو مصلحة عامة». وقال: «اعلم أن الحبل ملتف حول رقبة حدس، وليس بالضرورة ان آخذ إذنا منك في تقديم الاستجواب», مضيفا: «اقول لبعض طحالب السياسة الذين يطبلون للوزير لا تطبلوا وايد حتى لا تشقوا الطبل». وأوضح العدساني ان «استجوابه هو وزميله الكندري مستحق ولم يكن مفاجئاً، وعلى جميع الوزراء إصلاح المخالفات ومحاربة الفساد، واذا حدث من احدهم اخفاق فسيصعد منصة الاستجواب بمن فيهم رئيس مجلس الوزراء، وجميع الاستجوابات السابقة التي تقدمت بها كانت بنفس طريقة تقديمي لهذا الاستجواب، ففي حال عدم الإجابة عن الأسئلة البرلمانية فلن أتوانى في المساءلة السياسية، وإذا كانت هناك قضية آنية تستحق المساءلة أقدم الاستجواب فوراً ولا أنتظر أحداً، وليس بالضرورة أن انتظر أكثر من 3 أشهر «واطمطم» بالقضايا دون ان أحرك ساكنا».