لفت موجز بنك الكويت الوطني الأسبوعي عن أسواق النقد إلى أن الدولار استمر في ارتفاعه هذا الأسبوع على خلفية البيانات الاقتصادية الإيجابية مع دخول الربع الرابع. وبين أن سوق العمل أثبت مرونة رغم الأضرار التي سببها إعصارا «هارفي» و«إيرما». وفي حين خسر الاقتصاد 33,000 وظيفة بشكل غير متوقع، يتوقع أن يحصل انتعاش مع عودة النازحين إلى العمل، وبالإضافة إلى ذلك، تراجع معدل البطالة إلى مستوى متدن جديد وقفزت الأجور بنسبة 0.5 في المئة فوق التوقعات. ويعتقد المحللون أن هناك حاجة لنمو سنوي للأجور نسبته 3 في المئة من أجل الوصول إلى النسبة التي يستهدفها مجلس الاحتياط الفدرالي والبالغة 2 في المئة، وتبلغ نسبة ارتفاع الأجور الآن 2.9 في المئة من سنة لأخرى، لتدعم بذلك توقعات الأسواق برفع لأسعار الفائدة في ديسمبر. وارتفعت أسواق الأسهم الأميركية وعوائد سندات الخزينة جنباً إلى جنب هذا الأسبوع مع صدور بيانات إيجابية، وكرر العديد من أعضاء مجلس الاحتياط تعليقات رئيسة الفيدرالي جانيت يلن التي تدفع باتجاه رفع الدولار، قائلين إن التضخم ليس بحاجة للارتفاع لتبرير رفع آخر لأسعار الفائدة. وفي ظل هذا الإحساس، وسوق عمل قريب من القدرة الكاملة، لا يوجد ما يمنع مجلس الاحتياط من رفع أسعار الفائدة في ديسمبر، في حين بلغ العائد على سندات الخزينة الأميركية الاسنادية ذات مدة 10 سنوات أعلى مستوى له في خمس سنوات عند 2.40 في المئة بسبب الثقة، قبل أن يتراجع بشكل طفيف. وبدأ الدولار الأسبوع عند 93.222 مرتفعاً بشكل ثابت قبل أن يقفز يومي الخميس والجمعة إلى أعلى مستوى له عند 94.255 بعد صدور تقرير الوظائف، لينهي الأسبوع منخفضاً عند 93.919. وكان اليورو منخفضا خلال الأسبوع مع أخذ الأسواق جانب الحذر بعد أن أعلنت الحكومة الإقليمية لكاتالونيا يوم الأربعاء أنها ستعلن الاستقلال عن أسبانيا يوم الاثنين، لتضيف إلى التوترات في المنطقة. وإضافة لذلك، كانت محاضر اجتماع البنك المركزي الأوروبي الصادرة يوم الخميس حمائمية بشكل غير متوقع، ما يشير إلى أن الاقتصاد قد يكون لايزال بحاجة إلى تحفيز كبير لفترة أطول. وبدأ اليورو الأسبوع مقابل الدولار عند 1.1816، وأغلق عند 1.1736. وشهد هذا الأسبوع أسوأ أداء للجنيه الإسترليني في سنة، إذ تراجع إلى أدنى مستوى له شهريا وسط ازدياد عدم اليقين حيال سيطرة رئيسة الوزراء تيريزا ماي على الزعامة، وإحساس الاقتصاد أكثر بالتأثيرات السلبية لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وأشارت آخر مؤشرات مديري الشراء إلى أن ارتفاع التضخم يرفع أعباء التكاليف على الشركات، فيما يؤخر عدم اليقين الناتج عن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي المشاريع الجديدة والطلبات. وبدأ الجنيه الإسترليني الأسبوع عند 1.3387 وتراجع إلى 2.4 في المئة، لينهي الأسبوع عند 1.3063. وراوح الين الياباني مكانه خلال الأسبوع بالرغم من تقرير تصنيع متفائل أظهر ثقة قطاع الأعمال عند أعلى مستوى لها في عقد من الزمن. وبالإضافة لذلك، أظهر تقرير يوم الجمعة أن الأجور ارتفعت اسميا وبشكل حقيقي بعد التعديل للتضخم، ويمكن أن يكون ذلك قد ساعد على محو مكاسب الدولار نتيجة تقرير التوظيف. وبدأ الين الأسبوع أمام الدولار عند 112.54 وأنهاه عند 112.63. من ناحية ثانية، ارتفع النشاط التصنيعي الأميركي إلى أعلى مستوى له في أكثر من 13 سنة في سبتمبر وسط ارتفاع قوي في الطلبات الجديدة وأسعار المواد الخام، ما يشير إلى قوة الاقتصاد حتى مع توقع تأثير إعصاري «هارفي» و«إيرما» على النمو في الربع الثالث. وقال معهد إدارة الإنتاج إن «هارفي» و«إيرما» أدّيا إلى وقف الإمداد الذي نتج عنه استغراق المصانع وقتا أطول لتسليم السلع ورفع أسعار المواد الخام. وعادة ما يرتبط ازدياد وقت تسليم المنتجين بارتفاع النشاط، وهو إسهام إيجابي في مؤشر معهد إدارة الإنتاج. ونتيجة لذلك، ارتفع مؤشر معهد إدارة الإنتاج للتصنيع إلى أعلى مستوى له في ست سنوات عند 60.8. وإذا ما تجاهلنا تأثير الإعصارين، فإن توقع التصنيع يبقى باتجاه الارتفاع مع إفادة 17 من أصل 18 من الصناعات التصنيعية بنمو في الشهر الماضي. وأظهر تقرير التوظيف الأميركي الشهري أن الاقتصاد خسر وظائف في سبتمبر بشكل غير متوقع، فيما تراجع معدل البطالة قليلاً وارتفع تضخم الأجور بأكثر من المتوقع. وخفض «هارفي» و«إيرما» النشاط الاقتصادي في الربع الثالث، وأخّرا التوظيف وأبقيا العمال النازحين موقتا بلا وظيفة، ما نتج عنه خسارة 33 ألف وظيفة الشهر الماضي. ولكن لم يكن للإعصارين تأثير على معدل البطالة، الذي انخفض إلى أدنى مستوى له في 16 سنة عند 4.2 في المئة. وإضافة لذلك، ارتفع معدل دخل الساعة مجددا من 0.2 في المئة خلال أغسطس إلى 0.5 في المئة خلال سبتمبر. ورفع ذلك الارتفاع السنوي للأجور إلى 2.9 في المئة، وهو الأكبر منذ ديسمبر السنة الماضية. ويعتقد المحللون أن هناك حاجة لارتفاع سنوي في الأجور نسبته 3 في المئة لرفع التضخم إلى النسبة التي يستهدفها مجلس الاحتياط الفيديرالي والبالغة 2 في المئة. بدوره، أعرب البنك المركزي الأوروبي في سبتمبر عن اعتقاده أن التحسن الاقتصادي استمر قويا وفي كل القطاعات، مع توقعات تشير إلى نمو أسرع لسنة 2017. ودعم التوسع الاقتصادي المستمر أيضا الثقة بأن التضخم سيتجه تدريجيا نحو مستويات تتماشى مع التضخم الذي يستهدفه المجلس. ولكن التوقعات أشارت أيضا إلى مسار أبطأ نوعا ما للتضخم بسبب ارتفاع اليورو. وفي ما خص السياسة النقدية، اتفق الأعضاء عموما على أن إجراءات سياسة البنك المركزي الأوروبي قد ساهمت بشكل كبير في التوسع الاقتصادي المستمر، وأن استدامة زخم النمو الاقتصادي ما زالت تعتمد على التسهيل النقدي. وأظهرت المحاضر أخيراً أن الأعضاء ناقشوا التعديلات المحتملة على برنامج شراء الأصول من خلال تقييم التبادلات بين تغيير نطاق البرنامج أو حجمه. ومع ذلك، ومع اقتراب نهاية أفق صافي شراءات الأصول، كرر الأعضاء أن هناك ما يبرر اتخاذ قرار لدى اجتماعهم في أكتوبر. الكويت بدأ الدولار الأسبوع مقابل الدينار صباح أمس عند 0.30225.