أفادت هيئة التأمين بأن «نظام التوطين الجديد بالنقاط» في قطاع التأمين، سيدخل التنفيذ خلال العام المقبل، بحيث ستتم، مقابل توطين كل درجة وظيفية، إضافة نقاط للشركة مرتبطة بحجم الأقساط التي تسجلها سنوياً، مشيرة إلى أن الشركات التي لا تحقق النقاط المطلوبة منها ستواجه غرامات، مقابل مكافآت للشركات التي تنجح في ذلك. وأضافت الهيئة، خلال إطلاقها «مؤتمر التأمين الأول للابتكار»، في دبي، أمس، أنها ستطلق «مختبراً للابتكار»، بالتعاون مع الجهات المعنية خلال الشهر الجاري، في إطار مواكبة التطور التكنولوجي ودعم الابتكار وتلبية حاجات المتعاملين. جهات حكومية وتفصيلاً، افتتحت هيئة التأمين في دبي، أمس، «مؤتمر التأمين الأول للابتكار»، بمشاركة جهات حكومية وشركات التأمين الوطنية والأجنبية العاملة في الدولة، وعدد كبير من المختصين والمهتمين من داخل الدولة وخارجها. دوافع الابتكار قال مدير عام هيئة التأمين، إبراهيم عبيد الزعابي، إن «دوافع الابتكار في القطاعات المالية، وقطاع التأمين بالتحديد، تأتي وفق رأي عدد كبير من الخبراء والدراسات إلى ثلاثة دوافع رئيسة، وهي مواكبة التطور التكنولوجي السريع، إلى جانب توقعات وحاجات المتعاملين التي تستوجب ضرورة تطوير الخدمات المقدمة من قبل شركات التأمين والمهن المرتبطة به، فضلاً عن استخدام المنصات الإلكترونية من تطبيقات الهواتف الذكية والمواقع الإلكترونية لتوفير التأمين وفق باقات تأمينية ذكية تقدم للمستهلك». وقال وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة الهيئة، سلطان بن سعيد المنصوري، في كلمة افتتاح المؤتمر، التي ألقاها بالنيابة عنه مدير عام هيئة التأمين، إبراهيم عبيد الزعابي، إن «القيادة الحكيمة في دولة الإمارات ومن خلال رؤيتها واستشرافها للمستقبل، عملت على ترسيخ ثقافة الابتكار والإبداع في المجتمع الإماراتي وفي الجهات الحكومية على وجه الخصوص». وأشار إلى أن الدوافع الرئيسة للابتكار، تتركز على مواكبة التطور التكنولوجي السريع، وتوقعات وحاجات المتعاملين، التي تستوجب ضرورة تطوير الخدمات المقدمة من قبل شركات التأمين والمهن المرتبطة بها، والمنصات الإلكترونية من تطبيقات الهواتف الذكية والمواقع الإلكترونية، لتوفير التأمين وفق باقات تأمينية ذكية تقدم للمستهلك. وبين المنصوري أن الابتكار أصبح ضرورة ملحّة وليست اختيارية في جميع مجالات الأعمال والاستثمارات. ولفت إلى أهمية قطاع التأمين ودوره الحيوي في نمو اقتصاد الدولة، فقد بلغ حجم الأقساط المكتتبة ما مجموعه 40 مليار درهم في عام 2016، بنسبة زيادة 8.3% على عام 2015، كما بلغ حجم الأموال المستثمرة فيه 52.2 مليار درهم، بمعدل نمو 13.7% عن عام 2015. وأكد تصدر قطاع التأمين بدولة الإمارات الترتيب الأول لحجم الأقساط على مستوى أسواق التأمين بالدول العربية ومنطقة شمال إفريقيا في عام 2016. ثقافة الابتكار إلى ذلك، قال مدير عام هيئة التأمين، إبراهيم عبيد الزعابي: «تعمل (الهيئة) على دعم وترسيخ ثقافة الابتكار، من خلال الحرص على جعل الابتكار نهجاً للعمل به في قطاع التأمين، ما يسهم في دعم موقع دولة الإمارات على خريطة الابتكار العالمية». وبين الزعابي أن الابتكار في قطاع التأمين أخذ العديد من المحاور وفق التطور الملحوظ، خلال الفترة الماضية، كما نسعى دائماً إلى التحول الرقمي في قطاع التأمين، ومنه «إنترنت الأشياء»، والتحليلات المتقدمة، وأنظمة تحديد المواقع جغرافياً، وتطبيقات الهواتف المحمولة والمنصات الرقمية، والعقود الذكية، والذكاء الاصطناعي. وأضاف الزعابي، خلال لقاء مع وسائل الإعلام، عقد على هامش المؤتمر، أن «جميع المعاملات في (الهيئة) يمكن إنجازها إلكترونياً بنسبة 100%، كما تعمل (الهيئة) على خدمتين ذكيتين جديدتين للشكاوى الإلكترونية ومعاملات التجديد والترخيص»، لافتاً إلى أن «(الهيئة) ستطلق مختبراً للابتكار، بالتعاون مع الجهات المعنية خلال الشهر الجاري، في إطار مواكبة التطور التكنولوجي ودعم الابتكار وتلبية حاجات المتعاملين». وأضاف أن «(الهيئة) تشجع عمليات الدمج بين شركات التأمين في السوق المحلية، وتوفر لذلك التسهيلات اللازمة، لخلق كيانات قوية مؤثرة». وذكر أن «(الهيئة) مستعدة لدراسة طلبات ترخيص شركات تأمين جديدة، فيما لو كانت ستوفر خدمات ومنتجات جديدة وإضافية إلى السوق»، مشيراً إلى أن «أغلب شكاوى تأمين المركبات في السوق المحلية، خلال العام الجاري، كان بخصوص وثيقة التأمين القديمة، وجزء ضئيل منها للوثيقة الجديدة، والأخيرة أسهمت في تقليل عدد الشكاوى». وأكد الزعابي أن «(نظام التوطين الجديد بالنقاط) في قطاع التأمين، سيدخل حيز التنفيذ في بداية العام المقبل، وسيسهم في رفع نسب التوطين في القطاع، الذي يصل إلى نحو 12% حالياً»، لافتاً إلى أنه «مقابل توطين كل درجة وظيفية ستتم إضافة نقاط للشركة، وكلما كان المنصب أكبر كان عدد النقاط أكبر»، وشدد على أن «عدد النقاط سيرتبط بحجم الأقساط التي تسجلها الشركة سنوياً»، مبيناً أن «الشركات التي لا تحقق النقاط الموضوعة لها ستواجه غرامات، مقابل مكافآت للشركات التي تنجح في تحقيق خطط التوطين».