عقدت لجنة نظام الإدخال المؤقت (ATA CARNET) التي تضم في عضويتها غرفة قطر وغرفة التجارة الدولية قطر والهيئة العامة للجمارك، اجتماعها أمس الاثنين مع السيدة جو سونج لي، المدير التنفيذي للغرفة الدولية – آسيا؛ لمناقشة ترتيبات تطبيق نظام الإدخال المؤقت للبضائع (ATA CARNET)، والمنتظر أن يتم تطبيقه في دولة قطر قبل مطلع العام المقبل.تناول الاجتماع التنسيق بين الجهات المعنية بتطبيق نظام إدخال البضائع المؤقت في دولة قطر، وبحث جميع الإجراءات الرامية إلى إطلاق النظام قبل انتهاء العام، وأكدت اللجنة خلال اجتماعها على أهمية تطبيق النظام في تعزيز دولة قطر باعتبارها وجهة استثمارية عالمية، وفتح الآفاق التجارية من خلال تسهيل الإجراءات الجمركية عند تخليص البضائع والمعدات خلال المشاركة في المعارض والمؤتمرات والندوات داخل وخارج الدولة. من جانبها، قالت السيدة جو سونج لي إن دولة قطر بانضمامها إلى نظام «ATA CARNET» يصبح بإمكانها إدخال البضائع بشكل مؤقت في الفعاليات العالمية المهمة من وإلى 78 دولة حول العالم، مؤكدةً أن نظام «ATA» يُعدّ جواز سفر للشركات والمؤسسات للمشاركة بالفعاليات العالمية. بدوره كشف السيد عبدالعزيز صالح الكواري، مدير إدارة الشؤون القانونية بغرفة قطر، أن الغرفة ستعقد صباح اليوم الثلاثاء ورشة عمل عن تطبيق دفتر الإدخال المؤقت للبضائع «ATA Carnet» تستهدف موظفي الغرفة والهيئة العامة للجمارك؛ حيث تقدم الورشة نظرة عامة عن النظام، وكيفية تطبيقه، وعدد من الإجراءات والآليات المتعلقة بدخول البضائع وخروجها بموجب هذا الدفتر، وذلك بفندق «لاسيجال» الدوحة على مدار يومين. وأكد الكواري أن الورشة تأتي في إطار التعاون المتواصل بين الهيئة العامة للجمارك والغرفة، بهدف مواكبة التطورات الدولية في المجالات الاقتصادية كافة، والتيسير على مجتمع الأعمال ممارسة الأنشطة التجارية والانفتاح على الأسواق العالمية، وفي ظل المساعي المشتركة بين الهيئة والغرفة لدعم القطاع الخاص باعتباره أحد ركائز التنمية الشاملة بالدولة. وعن تعريف الإدخال المؤقت للبضائع (ATA Carnet)، قال رئيس قسم الشؤون القانونية بالغرفة إنها وثيقة جمركية دولية تسمح بالاستيراد المؤقت للسلع لمدة عام واحد على الأكثر دون فرض أية رسوم أو ضرائب جمركية، وتشمل بطاقة الإدخال المؤقت جميع البضائع مثل العينات التجارية، والمعدات المهنية، والبضائع المخصصة للعرض في المعارض والأسواق التجارية والفعاليات الترفيهية، بشرط أن يتم إعادة تصديرها واستيرادها خلال الفترة التي توافق عليها السلطات الجمركية المعنية. وكانت غرفة قطر قد أعلنت مطلع العام الجاري أنها «الضامن الوطني» لتطبيق النظام؛ حيث تشترط اتفاقية اسطنبول الدولية للإدخال المؤقت وجود «ضامن وطني» يضمن الرسوم والحقوق الجمركية في حالة عدم إعادة اخراج البضائع التي تم إدخالها مؤقتاً.;