أبوظبي: مهند داغر كشف إبراهيم عبيد الزعابي، مدير عام «هيئة التأمين» أن الهيئة انتهت من صياغة تعديلات مشروع قانون إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله، مرجحاً صدوره في الربع الأول 2018، إذ يجري حاليا مناقشته في المجلس الوطني الاتحادي، موضحاً أن التعديلات على القانون أعطت صلاحيات أكثر للهيئة، كما تضمنت التعديلات تأسيس صندوق.وتوقع نمو قطاع التأمين المحلي بنسبة تتراوح بين 8 إلى 10% بنهاية العام الحالي، وقال إن إجمالي الأقساط المكتتبة وصل إلى 40 مليار درهم في 2016 ومن المتوقع زيادتها بحدود 10% بنهاية 2017.وأكد الزعابي تحسن أداء شركات التأمين بعد التشريعات التي صدرت مؤخراً من الهيئة، وأشار إلى أن الهيئة انتهت بالتعاون مع الجهات المعنية من إعداد مشروع تعليمات ملزمة لتنظيم عمليات تسويق وبيع وثائق التأمين من خلال المصارف. وحول تأثر قطاع التأمين بضريبة القيمة المضافة، قال الزعابي: بالطبع الضريبة سترفع الأسعار في القطاع بواقع 5% وستكون على الأقساط المكتتبة.